روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 8 آذر ماه سل 1389
نقد و بررسی : سر مقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری "حمايت قانوني از مبارزه با مفاسد"
"چگونه می توان توقع داشت که ساختمان قدیمی و پوسیده که دارای شکاف عمیق است و در حال ریزش و فرو ریختن می باشد .با ادعای تبلیغاتی دروغین وعده ی حرفی دکور و آرایش ظاهری بشود آن را به عنوان ساختمان لوکس و مدرن جا زد؟ "
ادعای عنوان سرمقاله ی "حمایت قانونی از مبارزه با فساد " آنگونه است که از جنبه ی تبلیغات وجوک و هذیان و وارونه گذشته است و حالت توهین و اهانت به فهم و شعور و درک و تجربه ی مردم ایران دارد که بیش از 31 سال است که شاهد دادن چنین وعده هائی از سوی حاکمان شیاد عوامفریب دین فروش بوده اند . که درست بطور وارونه عمل و اقدام شده است . به خصوص پس از اینکه پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور شد که پاسخ وعده های دروغش را با قول های دروغ های بزرگتر داده است . به ویژه کودتای تقلباتی که در 22 خرداد 88 رخ داده شد . دیگر نه هیچ مشروعیت و اعتباری برای رژیم ضدبشری و نه ولی وقیح باقی مانده است تاکه قرار باشد چنین عنوان خالی بندی سر مقاله جلب توجه کند و قابل اعتماد باشد . چونکه با بودن ولی وقیح آلت دست کودتاگران همکاره بدون پاسخگو به هیچ مرجع و مقامی ، دیگر نه قانون معنی و مفهوم و ارزش دارد که ادعای حمایت قانونی بتواند دارای پشتوانه عملی باشد . حال ادعای مبارزه با فاسد که جای خود دارد . زیرا که گفته می شود گر حکم شود که دزد گیرند . در شهر هر آنچه هست گیرند . یا اینکه گفته می شود. خشت اول چون بنا معمار کج تا ثریا می رود معمار کج . یا اینکه این شعر می گوید خانه از پای بست ویرانست . خواجه در فکر نقش ایوانست . بلی اکنون داستان رژیم فاسد عوامفریب وارونه گو ی دین فروش غارتگر می یاشد که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و تبعیض می باشد که این اپیدمی مسری در همه سطوح حاکمیت همه گیر و نهادینه شده است . حال چگونه می توان توقع داشت که ساختمان قدیمی و پوسیده که دارای شکاف عمیق است و در حال ریزش و فرو ریختن می باشد با ادعای تبلیغاتی دروغین وعده ی حرفی دکور و آرایش ظاهری بشود آن را به عنوان ساختمان لوکس و مدرن جا زد . آنهم بدون توجه به این و اقعیت که ستون های پوسیده و قدیمی این ساختمان در حال تخریب است که هرروز هم خطر فرو ریختنش بیشتر می شود. به ویژه اینکه مسئله ی جالب و مهم این است که چون پای نیروی انتظامی و دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضائیه در کار است که حد اقل در سا ل گذشته تجربه ی مشترک ضد انسانی باز داشتگاه کهر یزک را دارند . اکنون نیز بطور مشترک در گیر فاجعه قتل میدان کاج سعادت آباد تهران بودند که همگان می دانند که چگونه با حضور4 پلیس مأمور نیروی انتظامی در صحنه ولی مضروب چاقو خورده به مدت 20 دقیقه در حال جان دادن بود تا بالاخره مضروب جوان تبدیل به مقتول شد . سپس در یک نمایش خیمه شب بازی به عنوان داد گاه قاتل که در اصل خودش هم قربانی روابط و شرایط حاکم است به زندان و شلاق و قصاص اعدام محکوم شده است و پیشمرگه اهمال کاری مأموران پلیس در صحنه ی فاجعه شد ولی پلیس تبرئه و پرونده شان پیگیری نمی شود . حال سئوال است که این قانون چه ارزشی دارد که ضعیف کش و ظالم پرور می باشد که می بایست از چنین قانونی حمایت کرد؟ در صورتیکه سر مقاله نویس برای تبرئه کردن پلیس با فاکت آوردن چنین مجبور به اعتراف تناقضات فراوان در قانون و نهاد های حکومتی شده است :
"ماجراي قتل در ميدان كاج سعادت آباد، سرانجام هفته گذشته با محاكمه قاتل به حكم اعدام وي منتهي شد و نيروي انتظامي نيز با انتشار يك گزارش كارشناسي اعلام كرد عوامل اين نيرو بطور كامل به وظايف خود در اين ماجرا عمل كردند و شايعاتي كه درباره كوتاهي آنان منتشر شده بود صحت ندارد. با اينكه براساس موازين منطقي، گزارش نيروي انتظامي مبني بر عدم قصور عوامل انتظامي حاضر در صحنه ماجراي قتل سعادت آباد را بايد پذيرفت، اين نكته اساسي و بسيار مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اگر در موارد مشابه، قصوري از نيروي انتظامي مشاهده شود بايد ريشه آنرا در ارگانها و نهادهاي ديگري جستجو كرد كه احياناً از حمايت‌هاي قانوني نسبت به اين نيرو دريغ مي‌نمايند. عوامل نيروي انتظامي هنگامي به درستي مي‌توانند وظايف ذاتي خود را انجام دهند كه از حمايت‌هاي قانوني برخوردار باشند، در غير اين صورت موانعي بر سر راه انجام وظيفه بروز مي‌كند كه آنها را دچار ترديد و يا حتي پرهيز از آن خواهد كرد. مدتي قبل در يكي از شهرهاي شمالي، فرد شروري يك زن را با توسل به زور در خيابان ربود و سوار خودروي خود كرد. فريادهاي زن، يك مأمور نيروي انتظامي را متوجه ماجرا نمود و او به رباينده دستور توقف داد ولي رباينده به جاي آنكه تمكين كند، در نهايت قلدري از خودرو پياده و متعرض مأمور نيروي انتظامي شد! مأمور نيروي انتظامي براي دفاع از خود و آن زن ربوده شده، تيري به طرف پاي فرد شرور شليك كرد و تير بعد از اصابت به پاي او به جسم ديگري اصابت و سپس كمانه كرد و بار ديگر به فرد رباينده اصابت كرد و او را از پا در آورد. ماجرا به دادگاه كشيده شد و مأمور نيروي انتظامي به اعدام محكوم گرديد. در جريان محاكمه، تلاش‌هاي زيادي براي اثبات غيرعمد بودن قتل صورت گرفت ولي نتوانست جلوي صدور حكم را بگيرد و بعد از آنكه خبر به مقامات بالاتر رسيد اقداماتي براي رهائي مأمور مورد اشاره از اعدام بعمل آمد. اينكه آيا اين تلاش‌ها و اقدامات سرانجام به نتيجه برسند يا نه، هنوز معلوم نيست... "
سر مقاله نویس اشاره به دو مورد قتل که مر بوط به پلیس و دستگاه قضائیه آلوده کرده است که هدف نه ریشه یابی و ارائه ی رهنمود همراه با راه حل می باشد ، بلکه هدف سر کوب گری زیر چتر مبارزه با بی حجابی و عدم پیگیری امر به معروف و نهی از منکر است که چاشنی تهاجم فرهنگی شده است . البته اذعان کرده است که این تهاجم فرهنگی بطور مستقیم از سوی بیگانگان انجام نمی گیرد ، بلکه زمینه اش در داخل کشور با کم کاری و بی توجهی مسئولان حکومتی و نهاد های مر بوطه ی داخلی فراهم شده است . بهر حال برای مبارزه با این مشکلات همچون مبارزه با بی حجابی و فساد و امر به معروف ونهی از منکر را این چنین حمایت کردن از نیروهای در گیر این مقوله ها را توصیه کرده است:
مشكل عدم حمايت، در مسائل مربوط به امر بمعروف و نهي از منكر، كه مدتي است از مسائل مورد ابتلاء جامعه است، بروزي چشمگير دارد. بسيار ديده و شنيده شده است كه افرادي به جرم ارتكاب منكرات، توسط نيروي انتظامي به دستگاه قضائي تحويل داده مي‌شوند ولي ساعاتي بعد در برابر چشمان مردم و همان مأموراني كه آنها را تحويل داده‌اند در نهايت آزادي به ارتكاب منكرات ادامه مي‌دهند. . وجود عناصر گستاخ و بي اعتنا به مقررات اجتماعي و احكام دين در جامعه به ويژه در مسأله حجاب، چهره جامعه اسلامي و انقلابي ما را مشوه ساخته است. اين وضعيت، فقط يك ظاهر كريه و ناهنجار نيست، بلكه به عمق جامعه نفوذ كرده و موجب مفاسد اخلاقي زيادي شده و خانواده‌هاي بسياري را دچار از هم پاشيدگي و بسياري ديگر را دچار نگراني‌هاي شديد كرده است. اين وضعيت، زيبنده جامعه اسلامي و انقلابي ما نيست و اگر چاره‌اي همه جانبه و كارساز انديشيده نشود، اصول و آرمان‌ها را به خطر خواهد انداخت. حمايت از نيروهائي كه مقابله با مفاسد اجتماعي را برعهده دارند و حمايت از همه‌ي كساني كه در چارچوب ضوابط شرعي مي‌خواهند امر بمعروف و نهي از منكر كنند، راهكار مهمي است كه مي‌تواند تيرهاي مسموم بيگانگان در عرصه تهاجم فرهنگي را ناكارآمد كند و جامعه را از خطر ناهنجاري‌ها و مفاسد اجتماعي مصون نگهدارد.
در خاتمه اینکه پس از 31 سال شدن از عمر رژیم منحوس ضد بشری قرون وسطائی غیر متعارف سپری شده است. از یاد نرفته است که چگونه از همان بدو تأسیس و شکل گیری اش همراه با نیرنگ و فریب و شیادی و دین فروشی بوده است . چونکه خمینی شیاد فرصت طلبانه و موج سوارانه نه اینکه مقوله ای مضحک یا غول از شیشه بیرون زده شده از اعصار تاریخ را به نام ولی وقیح به مردم ایران قالب کرد که نه قانونی که ضد آن بوده است . بد تر اینکه ولایت وقیح هیچگاه برای نظرات مردم هیچگونه اعتبار و احترامی قائل نشد ه است . آنگونه که خمینی شیاد با تهدید اعتراف کرد اگر 36 میلیون جمعیت کشور آن زمان بگویند نه ، ولی من اگر بگویم آری همه موظف هستند آنچه من می گویم از آن اطاعت کنند . یعنی اینکه از همان ابتدا مشخص شد که در این رژیم ضد بشری بربر منش قرون وسطائی، قانون نه منزلت و جایگاه ونه اعتباری دارد، مگر اینکه همچون دین ابزار قدرت و ثروت و سر کوب و خفان و سانسور شده باشد که باید تبدیل به اهرم چماق علیه ی مردم به خصوص منتقدان و دگر اندیشان و رقبا شود. چونکه اگر غیر از این بود و همان قانون ارتجاعی اساسی اعتبار داشت . هر گز شرایط به اینجا کشیده نمی شد که بی قانونی و اوضاع آشفته بازار هردم بیلی آنگونه رشد نماید و همه گیر شود که بازار مکاره موسوم به مجلس که می بایست قانون گزار باشد . ولی در حال جنگ و گریز و دفاع از خود مقابل دولت نا مشروع و دستگاه قضائیه ی فاسد با رئیس انتصابی و دست نشانده ی ولی وقیح باشد . تازه نقش مداخله گری شورای نگهبان آلت دست ولی وقیح هم که جای خود دارد که هر طوری دوست دارد یا مأموریت به این نهاد تکلیف شده باشد اقدام می کند . از سوی دیگر اقدامات تناقض آمیز پلیس هم آنچنان است که از یک سو در تظاهرات همچون پس از 22 خرداد 88 به آسانی توی خیابان شلیک می کند و آدم می کشد. یا در بازداشتگاه کهریزک با همکاری دستگاه فاسد قضائی مر تکب جنایت علیه ی بشریت می شود . ولی از طرف دیگر مدعی می شود که پلیس کار درستی کرده است که در فاجعه ی میدان کاج سعادت آباد دخالت نکرد و نظاره گر بود تا اینکه مضروب مقتول گردد و قاتل قربانی محکوم به اعدام شود. بهرحال مشکل نه در عملکرد پلیس یا سایر ارگان های سرکوبگر می باشد ، بلکه معضل اساسی در ماهیت و ساختار رژیم ضد بشری بربر منش و تاریک اندیش فاشیستی مذهبی حاکم می باشد که تا زمانی که جایش را حکومت دمکراتیک نگیرد. بدون شک اوضاع و شرایط بدتر از اینکه هست خواهد شد ونه بهتر، زیرا که این رژیم قرون وسطائی و تغییر و اصلاح ناپذیر می باشد.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1389/13890908/13890908_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 8 آذر ماه سل 1389
حمايت قانوني از مبارزه با مفاسد