دروغ نامه ی کیهان سه شنبه 16 فروردین ماه سال 1390
نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " اولويت هاي قضايي در سال جهاد اقتصادي "
"گفته می شود بی مایه فتیر است . بنا براین مگر امکان دارد که رقیب مغللوب متهم به فتنه یا سران فتنه از قلم بی افتد ودر پایان با لغز رجز خوانی های تناقض آمیز و وارونه اینان فراموش شوند و این چنین تأکید بر پیگیری محاکمه و مجازات کردن شان نشود"
.پیرامون پیام نوروزی جهاد اقتصادی رهبر ولی وقیح قلم بر دست یادداشت روز وکیل تسخیری دروغ نامه ی کیهان نویس وارد صحنه شده است تا از موفق شدن به کشف جدید خود سخن بگوید که چگونه توانسته است راه حل عملی ونه قلمی و لفظی و دکوری کلیشه ای با مقوله ی پیام نوروزی جهاد اقتصادی ولی وقیح ارائه دهد . یعنی با واو کاوی معجون یا آچار فرانسه ی تصویب طرح داماتو و تحریم ها از سوی آمریکا وجنگ سرد ونرم تشخیص داده که طرح تحریم ها از سوی آمریکا با شکست مواجه شده است . البته مدعی تناقض گوی توضیح نداده است که اگر چنانچه طبق ادعای وی رژیم ضد بشری با اقتدار و سلامتی از پس تحریم ها بر آمده است . پس برای چه نیاز به پیام نوروزی جهاد اقتصادی از سوی رهبر ولی وقیح است که وی نیز ناچار به قلم فرسایی و لغز و رجزخوانی این چنینی شده است :
اين يادداشت در پي آن نيست كه بصورتي كلي و كليشه اي به مقوله «جهاد اقتصادي» بپردازد چرا كه اين گونه نوشته ها و مطالب و مواردي نظير نقش بستن نام سال ها بر روي تابلوها و بيلبوردها بيشتر تبليغاتي است تا عملياتي از همين روي؛ اين يادداشت مي كوشد از ميان مباحث و مسايل مرتبط با مقوله «جهاد اقتصادي» نقش دستگاه قضايي را در تحقق اين امر خطير و حساس مورد واكاوي قرار داده و با ارايه و يادآوري نكاتي قابل اعتنا پيش درآمدي را در اين باره قلمي نمايد. هر چند هم اكنون ايران اسلامي به سلامت و با اقتدار اين تحريم ها را پشت سر گذاشته است و تحليلگران اقتصادي و رسانه هاي خارجي بر بي خاصيتي و ناكارآمدي گزينه اعمال تحريم ها بر ايران اعتراف مي كنند اما در حالي كه جمهوري اسلامي «جهاد اقتصادي» را در دستور كار قرار داده است
مدعی قلم بر دست در ادامه بدون آنکه بگوید مگر ادعا نمی شود که ایران امن و آزاد ترین کشور جهان می باشد. برای چه اکنون با تناقض گویی اعتراف به عدم امنیت اقتصادی شده که توصیه کرده است تضمین ی عملی کردن حركت مجاهدانه براي نيل به «جهاد اقتصادي» در گرو «امنيت اقتصادي» است.؟ مهمتر اینکه پیش شرط استقرار اين امنيت اقتصادي هم مصوبه صادر کرده و گفته نيازمند اقداماتي فراقوه اي یا در اصل فرا قانونی است که رهبر ولی وقیح همکاره مسئولیت آن را بر عهده گرفته است و با پیام نوروزی جهاد اقتصادی راه جهاد برای همه اركان و نهادهاي رژیم ضد بشری نا مشروع را هموار کرد . ولی این اقدام که معمولاً مخاطبانی دارد که شامل جریان یا کسانی می شوند که از گردونه ی قدرت خارج شده اند که می بایست سپر بلا شوند و دراز گردند . در این مورد مشخص است که نقش مترسک یا شمشیر داموکلس به دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضاییه داده می شود .در صورتی که خودش در 32 سال گذشته پشتیبان و مدافع کلان دزدان حکومتی و شرکای شان بوده است . آنگونه که وقتی پرونده های بایگانی و خاک خورده دستگاه قضایی فاسد در روند جنگ قدرت و اختلافات و تضاد ها به بیرون درز پیدا کرد و از سوی عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان و جمع دانشجویان بسیجی در 3 سال پیش اسامی 44 دانه درشت مفسدان اقتصادی اعلام شد. اما با کمال تعجب دستگاه فاسد قضایی به جای اینکه پرونده های مفسدان پیگیری نماید . ولی سعید مرتضوی قاتل و مجرم منفور خود افشا گر را بازداشت کرد . سپس متهم به نفوذی دشمن بیگانه و همگام آنان شد . چونکه به پرونده ی قتل و توطئه ی پاسداران هم اشاره کرده بود . بدتر اینکه مدعی قلم بر دست بدون آنکه متوجه باشد که با قبر ستان کهنه شکافتن و از منشور 8 ماده ای چندین سال پیش رهبر ولی وقیح یاد کردن که خود یاد آور داستا ن تف و تاق وریش می باشد . زیرا اگر چنانچه این منشور کار برد داشت . پس از صدور تأثیر می گذاشت و کار به اینجا نمی رسید که مکمل آن نیاز به پیام جهاد اقتصادی از سوی وی داشته باشد که برای پشتوانه ی اقدام دستگاه قضایی فاسد و تضمین استقرار امنیت اقتصادی و مقابله با اخلال گران اقتصادی دوباره مجبور به نشخوار و رله کردنش شود. اما چون گفته می شود بی مایه فتیر است . بنا براین مگر امکان دارد که رقیب مغللوب متهم به فتنه یا سران فتنه از قلم بی افتد ودر پایان با لغز رجز خوانی های تناقض آمیز و وارونه اینان فراموش شوند و این چنین تأکید بر پیگیری محاکمه و مجازات کردن شان نشود :
. بديهي است كه اخلالگران اقتصادي با ارتكاب جرايم اقتصادي به فضاي كار و توليد و شكل گيري يك اقتصاد مقاومتي لطمه و خسارت سنگيني مي زنند.بنابراين دستگاه قضايي با شناسايي، تعقيب و مجازات اخلالگران اقتصادي بستر امنيت اقتصادي را در كشور فراهم مي كند.تلاش قوه قضاييه در جامه عمل پوشاندن شعار امنيت اقتصادي هنگامي است كه در امر «مبارزه با مفاسد اقتصادي» بدون مصلحت سنجي هاي كذايي و بهانه هاي توخالي در كارزار عملي اين انتظار و خواسته بحق مردم را عينيت بخشد. مانع بزرگي كه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت تفكري بود كه اين مبارزه ارزشمند را مخل امنيت اقتصادي مي دانست و تنها بر راه هاي پيشگيري و سرمايه گذاري اقتصادي از سوي ديگر تاكيد مي كرد.اين تفكر در حالي بود كه رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان 8 ماده اي خود خاطرنشان مي نمايند؛ «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است، به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.»(10/2/80)بنابراين در سالي كه به نام جهاد اقتصادي مزين گشته است به نظر مي رسد اولويت اصلي دستگاه قضايي بايد مبارزه قاطعانه و صادقانه با مفاسد اقتصادي باشد تا حركت عظيم و پرشتاب ملت در جهت «جهاد اقتصادي» منحرف نشود.بنابر اعلام يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در فروردين امسال صورت گرفته است 50هزار ميلياردتومان يعني معادل يك چهارم نقدينگي كشور توسط افرادي خاص در گردش است و در همين حال، اواخر اسفندماه سال پيش يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اينكه ارزش كل معوقه هاي بانكي بيش از 50 هزار ميلياردتومان است تصريح مي كند: «عموم بدهكاراني كه تسهيلات كلان از بانك ها دريافت كرده اند بيش از 100 نفر نيستند.»خب، مشكل كجاست؟چه بايد كرد؟همين جا اين نكته را هم بايد به موارد قبلي علاوه كرد كه رسيدگي قضايي و قاطعانه به پرونده سران فتنه نيز در راستاي جهاد اقتصادي بي تاثير نيست چرا كه فتنه گري ها و دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات و خسارات جبران ناپذير به بيت المال و اموال عمومي و خصوصي كه در اثر فتنه پس از انتخابات به وقوع پيوست را نمي توان ناديده گرفت و اگر قرار باشد هرچند وقت يكبار با آشوبگري جماعتي قليل وقت و امنيت مردم به مخاطره افتد قطعاً در تضاد با حركت جهاد اقتصادي است.
در خاتم اینکه گفته می شود گر حکم شود که دزد گیرند . در شهر هر آنچه هست گیرند. مگر امکان دار در رژیمی که در هه سطوح آلوده به فساد و رشوه و غارتگری و باند بازی می باشد و طوری فساد و اختلاس در آن نهادینه شده است که رئیس جمهور مدعی مبارزه با مفسدان اقتصادی خودش دارای پرونده ی اختلاس گری مبلغ 350 میلیارد تومانی دارد که مربوط به زمان شهردار تهران بودن ا ین اصول گرا می باشد . البته بخشی از این رقم را صرف تبلیغات ریاست جمهوری خود کرد که همراه با تبلیغات دروغ و عوامفریبی و خالی بندی و سیاه کردن و سر کار گذاشتن مردم خوش باوربود . از سوی دیگر اخوی حاج داوودش نیز پرونده ی مشترک رانت و زمین خواری با پاسدار میلیاردی محمد صادق محصولی دارد که بازار مکاره ی هفتم مانع از پیگیری اش شد . البته پاسدار محصولی اکنون وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت دهم است . این پاسدار غارتگر با پوشش اینکه آنقدر چاپیده است که دیگر نیاز به غارتگری بیشتر ندارد تا که بخواهد بدزد . پس مناسب این پست می باشد . از طرف دیگر پرونده ی اختلاس میلیارد ها تومانی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور همچنان گشوده است . تازه این نمونه های کوچک رئیس و اعضای کابینه ی مدعی ساده زیست و عاشق خدمت گزاری اصول گرا می باشد که این چنین است . حا ل تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل که وضعیت سایر شرکای دزد دولت و نظام همچون باند مافیایی غارتگر انگلیسی مؤ تلفه ی عسگر اولادی و پاسداران و سایر رقبای مغلوب همچون خانواده ی رفسنجانی و ناطق نوری و... چگونه می باشد؟ همچنین زمانی که دولت نهم جواب نداده است که مبلغ 330 میلیارد دلار فروش نفت در دوره ی 4 ساله دولت نهم چه شد؟ یاا ینکه برای چه پرونده ی یک میلیارد دلار فروش نفت مفقود شده پیگیری نشد؟ مزید بر علت اینکه اکنون هم گندش در آمده است که مبلغ 11 میلیارد دلار فروش نفت به خزانه ی دولت دهم وا ریز نشده است . بنا براین وقتی که خود ولی وقیح حامی کلان دزدان و عامل اصلی رشد رشوه و فاسد و دزدی و تبعیض است و ابزار حمایتی اش دستگاه فاسد قضائیه می باشد . چگونه می توان باور داشت که چاقو دسته ی خودش را می برد و پیام دکوری جهاد اقتصادی رهبر ولی وقیح می تواندکاربرد داشته باشد؟ جز اینکه این پیام بهانه و حربه ای برای آماده باش تهاجم و سرکوب زیر پوشش جهاد در آینده است که می بایست علیه ی معترضان و تهی دستان ناشی از رشد تورم و گرانی و فقر و بیکاری حذف یارانه ها بکار برده شود ونه اینکه در خدمت منافع ملی و مردم ایران به خصوص محرومان باشد که اکثریت جمعیت کشور هستند.
هوشنگ بهداد
http://www.kayhannews.ir/900116/2.htm#other201
دروغ نامه ی کیهان سه شنبه 16 فروردین ماه سال 1390
