^{روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 ار دیبهشت ماه سال 1390}

نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه جمهوری " ضرورت تجديدنظر در ضوابط تدوين و تصويب بودجه"

"تا این رژیم ضد بشری نا مشروع قانون شکن ودین فروش و عوامفریب که سخت در گیر جنگ قدرت است بر سر کار باشد . چشم انداز تیره و تاریک تر از شرایط موجود در همه زمینه و سطوح می باشد و خبری هم از تهیه و تنظیم کردن لایحه بودجه ی برنامه ریزی شده ی مدون از سوی دولت و تحویل به موقع آن به بازار مکاره برای بررسی و ارزیابی یاجرح و تعدیل وجود نخواهد داشت"

آنگونه وضعیت رژیم ضد بشری خرت و خر و نا بسامان و آشفته بازار شده است که با وجود اینکه بیش از 5 سال از منحل کردن سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه از سوی پاسدار گماشته احمدی نژاد می گذرد . همچنین در ادامه تز عدم باور به تئوری های اقتصادی هم مکمل آن اقدام ه شد تا دست دولت در بر داشت بی حساب و کتاب ذخایر پس انداز ارزی و سپرده ها و بودجه ی دولت باز باشد . البته اینگونه اقدامات با حمایت ولی وقیح و چراغ سبز پاسداران کودتا گر همراه بوده است. زیرا که دولت جاده صاف کن واگذاری انتقال شرکت و مؤسسات و ... د.ولتی به پاسداران و بسیج بوده است .همچنین انعقاد قرار داد گاه های چندین میلیارد دلاری با دولت نصیب این دو ارگان سر کوبگر شده است . خلاصه شرایط به آنجا کشیده شده است که نه اینکه دولت پاسخگوی گزارش توضیحی هزینه شدن مبلغ 300 میلیارد دلار در آمد دوره دولت نهم نشد ، بلکه حاضر نشد تا جوابگوی مبلغ یک میلیار دلار فروش نفت باشد که کجا رفته است؟ همینطور اکنون گزارش شده است که مبلغ 11 میلیاردر دلار فروش نفت را وزارت نفت به خزانه ی دولت واریز نکرده است . آنگونه که بازار مکاره گزارش تحقیق و تفحص و باز رسی پیرامون عدم واریزی این رقم به خزانه ی دولت را محول به دستگاه بد نام آلوده به فاسد و رشوه و تعیض قضایی کرده است . مهمتر اینکه بر خلاف قانون که دولت موظف بوده است که باید لایحه بودجه را 3 ماه مانده با پایان سال به بازار مکاره تحویل دهد. نه اینکه دولت اینگونه اقدام نکرد ، بلکه اکنون پس از سپری شدن یک ماه از سال جدید که می بایست امروز بودجه سال جاری به صحن علنی بازار مکاره آورده می شد . ولی یک روز جلوتر اعلام شده که بازهم بررسی این لایحه بودجه به تأخیر افتاده است .به هر حال سرمقاله نویس محور این تأخیر لایحه از سوی دولت به بازار مکاره را غیر قانونی دانسته که توصیه کرده دارای مجازات می باشد در ادامه تأکید کرده که مراجع ذی نفوذ و قدرت دیگر حتماً باید این اهمال کاری دولت را پیگیری نمایند . در نهایت سرمقاله نویس این چنین تابلوی تضا د و رقابت و اختلاف میان دو نهاد دولت و بازار مکاره و سایر نهاد های به حساب قانونی را ترسیم کرده است :است"

"گذشته از اينكه چنين تأخيري در بررسي، تصويب و ابلاغ بودجه كه محصول تأخير ارائه آن از سوي دولت به عنوان تدوين كننده مهمترين سند مالي سال است،‌ چه پيامدها و نتايج نامطلوبي بر اقتصاد كشور در كوتاه مدت و ميان مدت برجا خواهد گذاشت به نظر مي‌رسد در اين مقطع زماني و با توجه به مهلتي كه نمايندگان مجلس براي بررسي لايحه بودجه تا پايان ماه جاري در اختيار دارند، لازم است وسواس و دقت نظر بسياري در بررسي و تصويب جزئيات بودجه به خرج داده شود تا بتوان بخشي از هزينه‌هاي تأخير در ارائه بودجه را با تصويب مواردي دقيق و حساب شده از بين برد يا به حداقل ممكن رساند. اما نكته‌اي كه بيش و پيش از ورود به محتوا و جزئيات لايحه بودجه بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد، تدارك ساز و كار و چارچوب مشخصي است كه در چارچوب آن، تخلف هر كدام از دستگاه‌ها و نهادهاي ذي نقش در تدوين، بررسي، تصويب و ابلاغ بودجه‌هاي سنواتي با جدي‌ترين و شديدترين مجازاتهاي قانوني ممكن مواجه شود.شايد استفاده از كلمه "مجازات" در نگاه نخست، خشن و يا خارج از قواعد ادبياتي جاري در عرف روابط بين قوا و نهادها و دستگاه‌ها به نظر بيايد ولي واقعيت اين است كه فارغ از اينكه ايجاد مشكل در روند و مسير قانوني پذيرفته شده و مسبوق به سابقه تدوين تا ابلاغ لايحه بسيار مهمي مانند بودجه سالانه كشور از سوي هر دستگاه، قوه يا مسئولي پديد آمده باشد،‌ چنين تخلفي بايد با شديدترين واكنش‌هاي قانوني مواجه شود چرا كه پيامدها و عواقب اين تعلل‌هاي سهوي يا عمدي گريبانگير تمام كشور و آحاد جامعه از فقيرترين تا غني‌ترين افراد خواهد شد. ناهماهنگي ميان مجلس و دولت در مورد لايحه برنامه پنجم يا تداخل زمان و اولويت بررسي لايحه هدفمندي يارانه‌ها از نمونه‌هايي هستند كه شايد با قاطعيت نتوان هيچكدام از دستگاه‌ها و قوا را به تنهايي در بروز تأخيرهاي پديد آمده در بررسي آنها مقصر قلمداد كرد. با نگاهي جامع، شيوه‌هاي تنبيه و مجازات قانوني براي خاطيان حقيقي و حقوقي كه خطاهاي سهوي يا عمدي آنان به بروز اختلاف در روند تدوين، بررسي، تصويب و ابلاغ قوانين زمان‌دار كشور مانند بودجه، برنامه‌هاي پنجساله و... مي‌شود، بايد تمام احتمالات ممكن را در بروز مشكل از سوي تمامي قوا، نهادها و دستگاه‌هاي ذي نقش و مرتبط با تدوين، ارائه و تصويب اين قبيل قوانين را در نظر گرفت تا در آينده شاهد بروز چنين مشكلاتي نه از ناحيه تدوين كنندگان،‌ نه از سوي بررسي و تصويب كنندگان و نه از جهت ابلاغ كنندگان نباشيم و همين امر سبب شود نارسائي‌ها در حوزه مجريان نيز براي هميشه برطرف گردد."

در خاتمه اینکه گذشته از اینکه شرایط آشفته بازار رژیم قرون وسطایی بربرمنش و قانون گریز ونا متعارف حاکم می باشد که نه برایش بودجه ی بندی مدون موضوعیتی ندارد ، بلکه حاضر نیست همان لایحه سربندی شده بعنوان بودجه را نیز دولت تهیه نماید و به موقع تحویل بازار مکاره دهد . از سوی دیگر شک نیست که اینگونه لج بازی ها و عدم تحویل به موقع بودجه از سوی دولت به بازار مکاره مربوط به ادامه ی اختلافات و رقابت میان دولت و بازار مکاره می باشد که اکنون بطور آشکار و علنی و برجسته شده است . ولی از طرف دیگر مربوط به شفاف شدن اختلاف عمیق میان پاسدار گماشته احمدی نژاد با ولی وقیح نا مشروع می باشد که پس از وادار کردن به استعفا یا عزل آخوند حیدر مصلحی وزیر بد نام اطلاعات از سوی پاسدار گماشته احمدی نژاد و ابقای آن از سوی ولی وقیح نا مشروع که انجام گرفته است . گو اینکه تبدیل که موضع کشدار و ادامه دار شده است . چونکه حامیان ولی وقیح تلاش می کنند تا وانمود نمایند در این دوئل پاسدار گماته احمدی نژاد شکست خورده و تسلیم شده است و و ی را یک ولایتمدار گوش بفرمان ولی وقیح معرفی می کنند . در صورتیکه گزارش شده است که در نشست های هیأت دولت وسفر پاسدار گماشته احمدی نژاد به استان کردستان آخوندطوطی صفت حیدر مصلحی وزیر بد نام اطلاعات دعوت نمی شود. بعلاوه یک بعدد یگر قضیه مربوط به رقابت نمایش خیمه شب بازی انتخابات – انتصابات – تقلبات بازار مکاره ی نهم دارد برای اینکه بازار مکاره نقش تعیین کننده ی تا سرحد سکوی پرش تقویت و بر گزیدن رییس جمهور دوره ی آینده دارد . بنابراین تا این رژیم ضد بشری نا مشروع قانون شکن ودین فروش و عوامفریب که سخت در گیر جنگ قدرت است بر سر کار باشد . چشم انداز تیره و تاریک تر از شرایط موجود در همه زمینه و سطوح می باشد و خبری هم از تهیه و تنظیم کردن لایحه بودجه ی برنامه ریزی شده ی مدون از سوی دولت و تحویل به موقع آن به بازار مکاره برای بررسی و ارزیابی یاجرح و تعدیل وجود نخواهد داشت.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900204/13900204_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

^{روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 ار دیبهشت ماه سال 1390}

ضرورت تجديدنظر در ضوابط تدوين و تصويب بودجه