دروغ نامه ی کیهان سه شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1390

نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " حذف صفر با كدام منطق اقتصادي؟! "
"در روند ادامه دار جنگ قدرت و ثروت باید افزود تا این رژیم عوامفریب غارتگر دین فروش حاکم وجود داشته باشد .اوضاع اقتصادی و پولی کشور بد تر از این می شود. طوریکه هیچگونه چشم انداز مثثبت بهبودی در این مورد وجود نخواهد داشت "

.بالاخره در لیست ریز و دشت پاسدار و بازجو و وکیل تسخیری و آخوندهای حوزوی قم یادداشت روز نویس شده در دروغ نامه ی کیهان که همگی ذکر و فکرشان تحلیل علیه ی رقبا و مخالفان و منتقدان و دگر اندیشان می باشد که از موضع بازجوییی و پرونده سازی و تنظیم کیفر خواست اتهامی بوده است . البته همراه با پسوند موضع ضد آمریکایی و اسراییلی و متهم کردن رقبا و منتقدان به جاسوس دشمن بیگانه می باشند پیگیری شده است . اما اکنون یکی هم یافت شده است که نا پرهیزی نموده و وارد تحلیل و بررسی مقولات بانکی و پولی و اقتصادی کشور شده است . تصور نشود که بدلیل بررسی و ریشه یابی و شکافتن علت ها برای ارائه ی درمان این معضل است ، بلکه اشاره فهرست وار کردن نارسایی های پولی و اقتصادی و کاهش صفرهای جلوی پول بی ارزش شده است که تاریخچه ی 32 سال دارد که بررسی آن بدون شک ربط به ادامه ی افزایش تنش و اختلاف میان ولی وقیح نا مشروع و پاسداران با پاسدار گماشته احمدی نژاد دارد که پس از عزل و ابقای آخوند بی اراده و طوطی صفت حیدر مصلحی که آلت دست ولی وقیح و وزیر بد نام اطلاعات می باشد اوج گرفته است و اکنون موجب شده به مقوله ی پولی و کاهش صفر ها و وضعیت اقتصادی پرداخته شود . فراموش نشود که این نا پرهیزی کردن تبدیل به تف و تاق و ریش شده است . زیرا که مخالف ادعاهای پوشالی رهبر ولی وقیح است که پیوسته مدعی شکوفایی و نو آوری اقتصادی بوده است و دم از ترقی و پیشرفت های علمی بی نظیر جهانی در همه سطوح زده است . همینطور پشتیبان دولت مدعی اصول گرا و ساده زیست و عاشق خدمت گزاری به مردم ایران بوده است . از طرف دیگر مخالف نظر پاسدار گماشته احمدی نژادبدون باور به تئوری هدی اقتصاداست که دو سال پیش د ر جمع گله های بسیجی مدعی شد که می خواهد فرهنگ و اقتصاد بسیجی را به اروپا و به خصوص آمریکا صادر نماید تا معضل تورم و رکود اقتصادی و مشکل بانکی و پولی اینان و جهان را حل کند . اما اکنون قلم بر دست نوظهور اقتصاد دان یادداشت روز نویس وهمکار سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری اعتراف آشکار به بی ارزش شدن پول معادل 4 واحد صغر پول نموده است که حذف آن را نه صلاح نمی داند ، بلکه در وضعیت بحران کنونی با ور شکستگی اقتصادی این چنین این اقدام را دارای پیآمدهای ناخوش آیند و مضر می داند:

"دلايلي چون «افزايش گاه هزار واحدي بسياري از متغيرهاي اسمي كشور طي سه دهه گذشته»، «افزايش سطح عمومي قيمت ها»، «نزول ارزش پول ملي»، «كاهش قدرت خريد» و «شرايط تورمي» در كنار مزيت هايي نظير «كاهش هزينه هاي چاپ اسكناس»، «فرسودگي كمتر اسكناس هاي در جريان» و «سهولت ثبت و نگهداري معاملات مالي و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلي است كه طي اين مدت، برخي از كارشناسان و مقامات اقتصادي كشور با استناد به آن ها از اين طرح حمايت مي كنند.اما بايد گفت كه به پنج دليل عمده، حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي در شرايط كنوني، علاوه بر آنكه مي تواند اقتصاد ايران را دستخوش پيامدهايي ناگوار سازد، به معناي پذيرش شكست كشور در زمينه اقتصادي است كه به هيچ عنوان با پيشرفت ها و واقعيت هاي موجود اقتصادي كشور همخواني ندارد.يكي از دلايلي كه موافقان طرح مذكور بدان استناد مي كنند، تجربه موفق برخي از كشورهاست.اين در حالي است كه شرايط فعلي اقتصادي كشورمان، به هيچ عنوان با شرايط كشورهايي كه بدان اشاره خواهد شد، يكسان نيستواقعيت آن است كه بسياري از كشورهاي جهان كه داراي اقتصاد واقعي نيستند، در مقاطع تاريخي مختلف به منظور بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملي خود كرده اند و با دادن عنوان جديد، واحد پولي خود را پرقدرت نشان داده اند تا با ظاهري جذاب، قدرت اقتصادي خود را بالاتر از آنچه كه هست نشان دهند، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. اين در حالي است كه كشورهاي با اقتصادي واقعي همانند ژاپن، اگر چه داراي واحد پولي كوچك در مقابل واحدهايي چون دلار محسوب مي شود، اما هيچگاه اقدامي در خصوص بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود انجام نمي دهد.- مانع مهم ديگر در مسير حذف صفرهاي پول ملي، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه اي از پول ملي است. انفعال پولي به وضعيتي گفته مي شود كه به دليل بي انضباطي برخي نهادهاي مالي دولتي و ضعف سيستم هاي نظارتي و مالياتي و همچنين وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون آنكه مقام هاي پولي كشور به طور برنامه ريزي شده بتوانند در مورد افزايش يا كاهش حجم پول تصميم بگيرند، حجم پول در جريان افزايش يا كاهش يابد.از جمله مجاري اين انفعال پولي در ايران، رشد روزافزون بدهي معوقه 50 هزار ميليارد توماني است كه عمدتاً توسط كمتر از 200 فرد حقيقي و حقوقي از نظام بانكي كشور خارج و سالهاست كه اين افراد از برگرداندن وام هاي دريافتي خود به بيت المال مسلمين خودداري مي كنند. به نظر مي رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملياتي كردن طرح هايي نظير حذف چند صفر از پول ملي، نسبت به وصول اين بدهي هاي معوق اقدام كند. متأسفانه شاهد بوديم كه اسفند ماه سال گذشته يكي از اين بدهكاران كه در رديف سه بدهكار بزرگ به نظام بانكي كشور است و عليرغم اين موضوع، سهامدار عمده دو بانك خصوصي نيز شده است، با شركت در مزايده خريد اتومبيل شخصي رئيس جمهور به مبلغ 2ميليارد و 500 ميليون تومان آن هم به بهانه انجام كار خير!!! و تامين مسكن معلولان، با چراغ سبز برخي از عوامل اجرايي شناخته شده (كه هويت تمامي آنها براي كيهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 ميليارد تومان از بدهي هاي معوق خود به نظام بانكي خودداري مي ورزد.همچنين بالا بودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي در ايران نيز خود به اين موضوع دامن مي زند. در اقتصاد ايران به دليل ضعف در بازارهاي رقابتي و كارآمد و گاه وجود ساختاري انحصاري در برخي از بخش ها، قيمت گذاري عوامل اقتصادي به صورت صلاحديدي و شخصي و در بسياري از موارد به صورت دلخواه تعيين مي شود. از سوي ديگر، سرعت درآمدي گردش پول نيز در اقتصاد ايران همچنان بي ثبات است كه اين عوامل در مجموع به عنوان يك عامل تداوم دهنده وضعيت تورمي، ما را از اهداف حذف صفر از پول ملي دور مي سازد. گرد كردن اعداد اسمي و قيمت كالا و خدمات نيز در جاي خود مشكل ساز خواهد شد. هنگامي كه تعدادي صفر از واحد پول ملي حذف مي شود، ديگر بسياري از قيمت ها، مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به بياني ديگر با اين اقدام، ديگر عمده قيمت ها مضربي از هزار نيستند و مثلا كالاهاي 1500 و 2650 ريالي به صورت 5/1 و 65/2 ريال قيمت گذاري مي شوند كه عملا با مشكل گرد كردن اعداد مواجه مي شوند. در واقع زماني كه اعداد قيمتي كوچكتر مي شوند، افراد قيمت هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي دهند كه اين امر خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت هاست. به عنوان مثال، اگر قيمت هر مترمربع زمين 2 ميليون تومان باشد، پس از حذف سه صفر، هر مترمربع زمين طبق اصل تناسب، 2 هزار تومان قيمت گذاري مي شود. چه بسا اينگونه توجيه شود كه قيمت دو ميليون توماني هر مترمربع زمين، اكنون دو هزار تومان شده و با توجه به بالا بودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي، قبح رواني افزايش قيمت ها بيشتر شده و در نتيجه عوامل اقتصادي قيمت ها را افزايش دهند"

قلم بر دست اقتصاد دان یادداشت روز نویس بدون به ریشه رشد تورم در کشور که ناشی از چیست؟ یا اینکه همچنین بدون اشاره که عامل رشد بی رویه ی واردات کالا ها نسبت به صادرات در کشور چیست و چه نقشی برروی رشد تورم و گرانی و فقر و بیکاری داشته است؟ یا اینکه بگوید که علت عدم بر نامه ریزی ایجاد اشتغال کامل و افزایش ذخایر ارزی که پشتوانه ی اعتبار پول کشور است چیست. به خصوص بدون اشاره به ریشه ی افزایش حجم نقدینگی در جامعه و نقش دلال و واسطه های اقتصادی که انگل های زالو صفتانی هستند که هرروز خون مردم محروم جامعه ی کشورر ا می کشند و می مکند . زیرا که وابسته و حامی دولت هستند که از سوی ولی وقیح و دستگاه آلوده به فساد رشوه و رانت خواری و تبعیض قضایی پشتیبانی می شوند. ولی قلم زن یادداشت روز نویس محور عامل ها ی بعدی بی اعتبار شدن واحد پول کشور که آن را تشبیه به پاک کردن صفر های کیلومتر شمار خود رو فرض کرده است . چنین در مورد مضر بودن این اقدام حذف صفرهای پول وظلم به آن یاد کرده و به تصویر کشانیده است:

چهارمين عامل كه مانع جدي بر سر راه اثربخشي حذف شمارگان پول ملي به شمار مي رود، شرايط تورمي اقتصاد ايران و رشد حجم پول و نقدينگي است. اگرچه با تلاش تيم اقتصادي دولت نهم و دهم، تورم تا اندازه اي مهار شده است و هم اكنون با پديده اصطلاحاً «ابرتورم» مواجه نيستيم، اما طي ساليان اخير، تورم بين 15 تا 30 درصد در نوسان بوده كه بانك مركزي براي مقابله با اين موضوع و تسهيل در مبادلات پولي مردم، به چاپ گسترده اسكناس هاي درشت و چك پول ها اقدام كرده است.آنچه در اين ميان مورد غفلت واقع شده، ماهيت اقتصادي چك پول هاست كه مي بايست به عنوان يك سپرده ديداري محسوب شده و بانك ها طبق قانون موظفند مابه ازاي پولي آن، چك پول ها را دست نخورده نگه دارند. اما متاسفانه بانك ها تعمداً برخلاف دستور قانون، در عين حال كه حساب دارندگان اين چك پول ها را صفر مي كردند، تا بازگشت چك پول ها به بانك نيز از وجود مابه ازاي آن استفاده كرده و عملا چك پول ها نقش اسكناس را يافتند كه اين موضوع علاوه بر برخي اثرات مخرب بر پايه پولي، افزايش نقدينگي در اقتصاد را به دنبال داشته است.اصلاح رقوم پول ملي در اين شرايط و پيش از حل مشكل رشد حجم پول، نه تنها تاثيري در اقتصاد و كاهش نرخ تورم ندارد، بلكه با توجه به اين مهم كه هنوز چند ماهي از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها نگذشته و نتايج تورمي اجراي اين قانون هنوز به درستي مورد واكاوي قرار نگرفته است، چندان عقلايي به حساب نمي آيد.5- در حالي كه به اذعان بسياري از كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي، در حال حاضر طرح حذف صفر از پول ملي، جزو ضرورت ها و موضوعات روز كشور نيست و موضوعاتي بسيار مهم تر از آن وجود دارد، مسئولين پولي و بانكي كشور بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه براساس كدامين شرايط خاص اقتصادي، بحث حذف چندشمارگان از پول ملي را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف 3 يا 4 صفر چه هدفي را دنبال مي كنند؟حذف 3 يا 4 صفر از شمارگان پول ملي در شرايط كنوني همانند آن است كه فردي با يك وسيله نقليه در ساعت 50000متر را بپيمايد. پرواضح است كه مسافت 100000متر توسط اين وسيله نقليه در دو ساعت طي مي شود. حال اگر صفحه كيلومترشمار اين وسيله نقليه تعويض شود و نوشته كيلومترشمار را بر حسب واحد ديگري (مثلا كيلومتر) مقياس بندي كنيم، آيا با نشان دادن 50 كيلومتر به جاي 50000 متر بر روي صفحه كيلومترشمار، مدت زمان طي مسافت 100000متري به كمتر از 2 ساعت مي رسد؟كوتاه سخن اينكه حذف 3 يا 4 صفر از واحد پولي كشور به دلايلي كه بدان اشاره شد، علاوه بر آنكه پاسخگوي نيازهاي اقتصادي جامعه نيست، به نوعي ظلم به پول ملي كشور است، چرا كه ارزش پول ملي ما هنوز آنقدر كم نشده است كه بخواهيم با تعدادي از صفرهاي آن وداع كنيم"

در خاتمه اینکه وقتی ماهیت و ساختار این رژیم ضد بشری و نا متعارف و قرون وسطایی می باشد که به سبک ملوک الطوایفی اداره و کنترل می شود . به خصوص اینکه بنیانگذارش خمینی شیاد و عوامفریب اقتصاد را به خر واگذار نمود . سپس رفسنجانی گفت مشکل تورم نه گرانی که ارزانی است . از سوی دیگر هنگامی که از رأس تا ذیل این رژیم ضد بشری آلوده به فساد و رشوه و دزدی و تبعیض می باشد . زیرا که باند های مافیایی وجود دارند که از طریق آقا زاده ها و ارگان های سرکوبگر کودتایی هدایت می شود . فراموش نشده وقتی که در زمان شهردار تهران بودن کرباسچی برای اینکه یکشبه 40% افزایش قیمت نصیب انبوه سازان شود. طرح عدم مجوز ساخت به برخی از نواحی تهران اجرا شد البته این شیوه همچنان ادامه دارد. زیرا که اقتصاد تولیدی وجود ندارد . سرمایه ها یا از کشور خارج یا بسوی بساز و بفروشی سوق داده می شود . هنگامی که طرح اشتغال کامل وجود ندارد و طرح های مدون اقتصادی برای تثیت کردن واحد پول کشور وجود ندارد و سیستم مالیاتی که پارامتر دیگر تأمین بودجه است که وارونه عمل می کنت . از سوی دیگر بدلایل دزدی های کلان و کش رفتن بدون مجوز از خزانه ی کشور طوری که اکنون رئیس بانک مرکزی اعتراف کردده که خزانه خالیست . یعنی پول کشور پشتوانه و اعتبار ندارد تا که ارزش واحد پول تثبیت شود. بد تر اینکه بدلیل عدم تولیدات داخلی که روش جایگزینی واردات کالاها شده است که هم ارز کشور به خارج می رود که هم موجب عدم توازن میزان دریافتی و پرداختی ها و رشد تورم و گرانی و فقر و بیکاری بیشتر می شود هم همراه با تعطیل شدن واحدهای تولیدی با بیکار شدن کار گران بیشتر شده است . همچنین حذف یارانه های دولتی و شناور شدن و آزاد گذاشتن قیمت کا لاها که با تزریق پول های تارانه های نقدی دولتی دلیل دیگریست که موجب افزایش حجم نقدینگی در بازار می شود که پارامتر دیگر رشد تورم و گرانی است . بد تر اینکه پاسدار گماشته احمدی نژاد اعتراف کرده است که باور به تئوری های اقتصادی ندارد و قبل از این اعتراف سازمان بر نامه ریزی و مدیریت بودجه بندی کشور را منحل نمود تا که دستان دولت برای بر داشت از ذخایر کشور باز باشد . نتیجه همین می شود که خزانه ی کشور خالی و کسری بودجه در حال افزایش است. جالب و عجیب اینکه یک قلم 11 میلیارد دلار فروش نفت به خزانه واریز نشده است. در مقابل اقتصاد وارداتی تورم زا همگام اقتصاد انگلی و دلالی وواسطه گری غیر تولیدی شده است که منتهی به رشد تورم و گرانی و فقر و بیکاری و کاهش سیستماتیک ارزش معادل 4 صفر پول کشور شده است . بهر حال در روند ادامه دار جنگ قدرت و ثروت باید افزود تا این رژیم عوامفریب غارتگر دین فروش حاکم وجود داشته باشد .اوضاع اقتصادی و پولی کشور بد تر از این می شود. طوریکه هیچگونه چشم انداز مثثبت بهبودی در این مورد وجود نخواهد داشت .

هوشنگ بهداد

دروغ نامه ی کیهان 5 اردیبهشت ماه سال 1390

حذف صفر با كدام منطق اقتصادي؟! (يادداشت روز)
http://www.kayhannews.ir/900205/2.htm#other200