روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 19 مهر ماه سال 1390
نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " توليدات داخلي را چگونه حمايت كنيم؟ "
"آخر چگونه می توان انتظار خارق العاده از رژیم فاشیستی مذهبی داشت که 33 سال است که دین را ابزار قدرت و ثروت کرده است و اهداف پلید غارتگرانه و عوامفریبانه اش را از طریق ولی وقیح منفور همکاره دنبال کرده است. طوری که تصمیم گیر نهایی در همه ی امور مملکتی به وی ختم می شود . آنهم از موقع اقتداری که به هیچ مقام و مرجعی هم پاسخگوی نمی باشد...؟"
آخر چگونه می توان انتظار خارق العاده از رژیم فاشیستی مذهبی داشت که 33 سال است که دین را ابزار قدرت و ثروت کرده است و اهداف پلید غارتگرانه و عوامفریبانه اش را از طریق ولی وقیح منفور همکاره دنبال کرده است. طوری که تصمیم گیر نهایی در همه ی امور مملکتی به وی ختم می شود . آنهم از موقع اقتداری که به هیچ مقام و مرجعی هم پاسخگوی نمی باشد . از سوی دیگر زمانی که پاسدار گماشته احمدی نژاد از طریق طرح کودتای پاسداران و حذف رقبا با مشورت و پشتیبانی ولی وقیح منفور و نا مشروع رئیس جمهور شد تا در اختیار پاسداران کودتاگر و ولی وقیح منفور و نا مشروع باشد. برای همین در اولین گام اقدام به انحلال سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی کرد . در ادامه اعتراف کرد که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . مهمتر اینکه چارچوب وخط و خطوط سیاسی و اجرایی و اقتصادی و.. کشور از طریق پیام های نوروزی ولی وقیح منفور ونا مشروع تر سیم می شود که شامل صدور منشور 8 ماده ای و سال عدالت امام علی و سال نو آوری و شکوفایی اقتصادی وهمت و کوشش مضاعف کار و جهاد اقتصادی می شود که نه هیچ ارزش کاربردی در راستای خود کفایی ندارد ، بلکه بیش از بیان شفاهی وتبدیل شدن به اهرم چماق برای باند های مافیایی در گیر جنگ قدرت و ثروت ندارد تا با آویزان شدن به آن موجب دست آویز دراز ومتهم کردن هم دیگر شود . بنابراین مشخص است همانگونه که همه آویزان به گفته ونقل قول کردن از وی همچون سر مقاله نویس بعنوان فصل الخطاب می شوند . پس بدون شک عامل و مسئول مقصر شرایط کنونی نیز ولی قیح منفور و نا مشروع می باشد . دلیل هم واضع و روشن می باشد . برای اینکه رئیس گزمکان پاسداران کودتاگر تازگی اعتراف کرده است که با پشتیبانی ولی وقیح منفور ونا مشروع که از این ارگان فاشیستی کودتایی می کند که هیچگونه محدودیتی در اجرای مأموریت سر کوبگری وتوطئه سازی ندارد . بنا براین به اتکای نقش سرکوبگر بدون پاسخگویی ارگان فاشیستی ولی وقیح گونه ی پاسداران کودتا گر است که ولی وقیح منفور ونا مشروع پیرامون فاش شدن مبلغ 3000 میلیارد تومان اختلاس بانکی به ر سانه های خبر رسانی ومطبوعاتی تشر ونهیب زد که باید گردن به سانسور بنهند و فتیله روشن گری محور پرونده ی گشوده شده ی اختلاس نجومی 3000 میلیارد تومانی را پایین بکشند . ازطرف دیگر در شرایطی که هرروز بر ضریب رشد شتابدار واردات کالا ها افزوده می گردد و موجب رشد نرخ تورم و گرانی لجام گسیخته همراه با رشد تورم و گرانی شده و تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی شده است که بر خیل صف ارتش بیکاران افزوده می گردد . لذا این دیگر توهین به فهم و شعور مردم ایران است که نقل قول از ولی وقیح منفور ونا مشروع شده است که وی تأکید مبارزه با مفسدان اقتصادی و ممنوعیت واردات و خرید کالاهای خارجی کرده است که باید در دستور جدی کار دولت قرار گیرد . آنهم در شرایطی که با وارد کردن پارچه های چادر سیاه حجاب بر تر که از سوی باند ما فیایی غرتگر انگلیسی مؤتلفه دنبال شده است موجب ورشکسته کردن کارخانه های نساجی داخلی وبیکاری کار گران شده است . ولی رهبر ولی وقی منفور و نا مشر وع از موضع فرار به جلو وفرافکنانه چنین فتوایی داده است که ناشی از ضریب نشئگی بالا و شنگول بودن ای مدعی می باشد که چنین ادعای مضحک و وارونه ای کرده است . به خصوص اینکه از سنگ قبر وتابوت و چاپ قرآن و سیگار آلوده به مواد مخدر و تریاک و قرص جوشان مشروبات الکلی و تخمرغ مصنوعی و هندوانه وخریزه و... هم وارد کشور می شود. مهمتر اینکه ذخیره سوختی مواد مصرفی بساط منقل و وافور خودش هم از کشور همسایه افغانستان و ایالت هرات اسماعیل خان وارد وتأمین می شود ولی برای خنده ونم پاشی بر روی زخم این چنین از وی نقل قول شده است :
"رهبر معظم انقلاب در سخنان چند روز قبل خود درباره فساد اقتصادي اخير به دو نكته اساسي اشاره داشتند كه هر دو نكته از جنس گلايه مندي بودند؛ يكي گلايه از كوتاهي و اهمال مسئولان در اجراي برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ديگري، كه در غالب دستور به رئيس جمهوري بيان كردند، به موضوع ممنوعيت واردات و خريد كالاهاي خارجي اشاره داشت"
در ادامه سر مقاله نویس بدون اشاره به نقش اسلکه های غیر مجاز بنادر جنوب پاسداران کشور کند که سالیان متمادی است که بطور شبانه روز مشغل تخلیه کالاهای قاچاق همراه با مواد مخدر و مشروبات الکی هستند . سپس آزادانه در سراسر کشور توزیع می شود که بقول پاسدار گماشته احمدی نژادکه از اینان برادران قاچاقچیان نام برد که یک قلمش در آمد 2 هزار میلیارد تومانی نصیب شان می شود . ولی سرمقاله نویس بدون نام بردن به کانال های اصلی دست اندر کار الاهای قاچاق اینگونه نظر داده است :
"امروزه در حوزه تئوري‌هاي اقتصادي و فضاي تجربي به دفعات و روشني ثابت شده كه مؤثرترين شيوه مقابله با پديده‌هاي مضري مانند قاچاق كالاهاي خارجي و داخلي به درون و بيرون مرزها يا كاهش حجم واردات از مبادي قانوني، از بين بردن توجيه اقتصادي اين فعاليت‌ها است؛ به عبارت ديگر تا زماني كه فعاليتي مانند قاچاق كالا به داخل مرزهاي كشور و يا قاچاق برخي محصولات و فرآورده‌ها از داخل به بيرون مرزها، توجيه اقتصادي داشته باشد، هزينه‌هاي قضايي و جريمه‌هاي قانوني مترتب بر اين اقدام هر اندازه كه بالا باشد، باز هم افرادي وجود دارند كه با پذيرش تمام اين هزينه‌ها، به دنبال كسب سودهاي كلان از قاچاق كالا مي‌روند. اما در مقابل اگر به هر شيوه يا به هر علتي، قاچاق كالا فاقد توجيه اقتصادي و سودآوري حداقلي باشد حتي در صورت نبود شيوه‌هاي قانوني و قضايي كارآمد، باز هم تعداد كساني كه به اين عمل دست مي‌زنند، بسيار اندك خواهند بود"
سرمقاله نویس بدون توجه به این واقعیت که برنامه ریزی مدون ساختاری در ایران نشده است و از سوی دیگر عدم اختصاص سرمایه گذاری لازم در بخش ولایه های مهم وکلیدی کشور انجام نگرفته است . به خصوص عدم دسترسی به امکانات مدرن و پیشرفته در زمینه های تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی جاده و سد سازی ها که موجب رکودار اول جهانی مرگ و میر جهانی شده همچنین سبب بهدر رفتن آب وخشکانیدن رود خانه ها ودر یاچه ها وتالاب ها و تخلیه روستاها وکوچ کردن اهالی شان بسوی شهر ها شده است طوریکه این تولید کنندگان سنتی روستاییان تبدیل به مصرف کنند گان حاشیه و آلونک نشینان شهری شده اند . به ویژه اینکه سرماه گذاری برای بهبود و کیفیت بهره برداری از صنعت نفت نشده است در صورتی که بودجه مملکت به ابن صنعت بستگی دارد. بهر حال سرمقاله نویس در مورد تأکید حمایت از تولیدگان داخلی به جای رشد واردات کالا ها با قرینه سازی قیمت مشابه کالاهای داخلی و خارجی کرده است:
"در مورد حمايت از توليد داخلي هم همين قاعده ساري و جاري است. تا زماني كه به دلايل مختلف، واردات كالاهاي خارجي به داخل مرزهاي ايران چه از مبادي رسمي و قانوني و چه به شكل قاچاق و به صورت غيرقانوني، داراي توجيه اقتصادي و سودآوري وسوسه انگيز باشد، نمي‌توان نسبت به اجرايي شدن و موفقيت دستورالعمل‌هاي دولتي و قانوني چندان اميدوار بود. از اين رو به نظر مي‌رسد مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان سياستگذاري اقتصادي در كشور بايد بيش و پيش از پرداختن به دستورالعمل‌ها و قوانين جديد، هم و غم خود را به اصلاح رويه‌هايي كه درحال حاضر دنبال مي‌شود و با وجود آنها، واردات قانوني و غيرقانوني كالاهاي مختلف به كشور همچنان داراي توجيه است، معطوف كنند. در چنين شرايطي متأسفانه، رويكردي در راستاي توقف رويه‌هاي دامن زننده واردات مانند اصلاح نرخ ارز، تدوين رژيم تعرفه‌اي كارآمد و... در پيش گرفته نشده بلكه با انحرافات اجرايي از اصول ابتدايي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اندك حمايت‌هاي گذشته از توليد كنندگان داخلي هم متوقف شده و مزيت‌هاي اقتصادي توليد داخل كه عمده‌ترين آن انرژي ارزان قيمت بود، از بين رفته است. به عبارت ديگر توليد كنندگان داخلي علاوه بر از دست دادن مزيت انرژي ارزان قيمت عملاً هيچ يك از حمايت‌هاي وعده داده شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها را دريافت نكرده‌اند و يا كمكهاي دريافت شده حتي بخش كوچكي از نيازهاي آنان را هم برطرف نكرده است. در چنين وضعيتي بديهي است كه توليد با ركود مواجه مي‌شود و طبيعتاً عرضه كل كاهش خواهد يافت؛ از سوي ديگر با تزريق نقدينگي ماهانه به جامعه در قالب يارانه‌هاي نقدي، تقاضاي كل افزايش مي‌يابد و برهم خوردن توازن ميان عرضه و تقاضا به افزايش قيمت‌ها و بعد از مدتي به تورم بيشتر منجر مي‌شود؛ چنانكه در ماه‌هاي اخير خصوصاً نيمه نخست سال جاري شاهد آن بوده ايم. در ادامه اين روند كاملاً قابل پيش‌بيني است كه دولت براي ايجاد تعادل دوباره ميان عرضه و تقاضا و با استفاده از درآمدهاي نفتي، دست به واردات فراوان مي‌زند و به اين ترتيب، عملاً تمام دستورالعمل‌هاي ابلاغي دولت مبني بر ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي داراي مشابه داخلي توسط خود دولت نقض مي‌شود"
در خاتمه اینکه مگر می توان با ابزارقدرت و ثروت وسرکوب و سانسور کردن دین که توجیه گر همه جنایات و خیانات وجنگ افروزی و و یرانه کردن کشور همراه با چوب تاراج بر منابع و ذخایر کشور زدن شده است که تاریخچه ی 33 ساله دارد و آنگونه که موجب زیر و رو وتخریب شدن ساختار های تولیدی و فرهنگی جامعه شده است . از سوی دیگر رژیم ضد بشری و قرون وسطایی با سیاست سنگ بستن و سگ رها کردن ترسیم مرز بندی های مضحک مبارزه با لیبرالیسم و سکولاریسم متخصصان دلسوز کشور را یا خانه نشین کرده یا مجبور به ترک کشور نموده است . از طرف دیگر سیاست تبلیغ رشد صعودی جمعیت کشور مترادف عدم بر نامه ریزی برای ایجاد اشتغال شده است که منجر به فاجعه ی جبران نا پذیر پدیده ی شوم کودکان خیابانی و فقر و بیکاری باشتاب گرفتن فرار مغز ها از کشور شده است که موازی سیاست فرار سرمایه ها از کشور شده است . مهمتر اینکه اینگونه سیاست ها مکمل عدم ثبات سیاسی و امنیت و وجود سیاست شتر گاو پلنگی در مورد عدم جذب سرمایه گذاری های خارجی شده است. بنابراین وقتی در رژیم تک صدایی دیکتاتور فاشیستی دینی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد است . برای اینکه یک ملای منفور ونا مشروع نقش آچار فرانسه دارد و به جای همه مسئولان در همه موارد تصمیم گیری می کند . عجیب تر اینکه 33 سال است که سیاست توطئه و پرونده سازی همراه با تهدید برای حذف مخالفان و منتقدان وحتی رقبا از صحنه ی قدرت وحتی حضور سیاسی شان به پیش برده است . برای اینکه مرتبط با جنگ قدرت و انباشت ثروت جناحی و باندی می باشد . به ویژه اینکه بدلیل رشد واردات کالا ها آنچنان اقتصاد کشور انگلی و واسطه گری شده که عملاً جایگزین تولیدات محصولات صنعتی و کشاورزی داخلی شده است و یک جامعه ی مصرفی نه تولید کننده ساخته شده است . لذا چگونه می توان باور داشت که فتواهای ولی وقیح منفور و نامشروع که خود عامل و مقصر شرایط موجود می باشد معجزه گر و حلال مشکلات اقتصادی وتولیدی وتبدیل کردن واردات به تولیدات داخلی و خود کفا شدن شود؟ بهر حال تا این رژیم ضد بشری و قرون وسطایی دین فرون وعوامفریب وجنگ افروز به یک حکومت دمکراتیک و سکولار تبدیل نشود . چشم انداز بد تر شدن شرایط ونه بهبود آن می باشد.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900719/13900719_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 19 مهر ماه سال 1390
توليدات داخلي را چگونه حمايت كنيم؟
