دروغ نامه ی کیهان یکشنبه 27 تیر ماه سال 1389
نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " چه اتفاقي مي افتد ؟! هيچ ! "
" چگونه پس از 32 سال اکنون مشخص شده است که بازاریان غارتگری می کنند و مالیات به دولت نمی دهند؟!
نقد و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " چه اتفاقي مي افتد ؟! هيچ ! "
" چگونه پس از 32 سال اکنون مشخص شده است که بازاریان غارتگری می کنند و مالیات به دولت نمی دهند؟!
اکنون پایان رسیدن دوران ماه عسل که در دولت نا مشروع نهم با افزایش بی رویه ی قیمت فروش نفت شروع شد . طوری که 330 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت عاید دولت نهم کرد . اما در برابر هرگونه سئوالات گوناگونی که شد این دلار ها کجا رفته است؟ هر گز پاسخی از سوی دولت مدعی اصول گرای ساده زیست امام زمانی عاشق خدمت گزاری به مردم ایران داده نشد . البته قرار بود یعنی قول داده شده بود که این دلار ها می بایست تبدیل به نان شود و بر توی سفره های خالی محرومان برده می شد . ولی نه اینکه اینکار نشد ، بلکه بدلیل ورود رو به رشد کالا های وارداتی نه اینکه جیب دلالان و واسطه گران واقتصادی انگلی ودلالی پر و انباشته شد ، بلکه بدلیل افزوده شدن بر حم نقدینگی در بازار موجب روند لجام گسیخته ی تورم و گرانی و فقر و بیکاری و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی شد . در نهایت نه اینکه نانی بر توی سفره های خالی محرومان برده نشد ، بلکه بیش از گذشته سفره های شان خالی تر شد . بهر حال وقتی پاسدار گماشته احمدی نژاد سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی را منحل نمود و اعتراف کرد که به تئوری های اقتصادی باور ندارد . زیرا مأموریت داشته است تا که جاده غارت کردن دلار های نفتی و اشغال و مصادره کردن اموال ملی و شرکت و مؤسسات دولتی برای سوی پاسداران را هموار کند و برایش مهم نبوده است که چگونه اقتصاد کشور نابود و ورشکسته می شود و تعطیل شدن کار خانه ها و امواج بیکار شدن کار گران شتاب می گیرد. در نهایت منجر به افزایش کسری بودجه ی سالیانه می شود و بدهی دولت به بانک ها آنگونه فزونی می گیرد که سبب ورشکسته شدن با نک ها خواهد شد. از سوی دیگر بدلیل کودتا و یکپارچه شدن نظام و حذف رقیب مغلوب و بها ندادن به بر خی از باندهای مافیائی همچون باند مافیائی انگلیسی غارتگر مؤتلفه بر دامنه ی اختلافات خواهد افزود . به خصوص با کاهش قیمت نفت و افزایش کسری بودجه نیاز به حذف یارانه های دولتی و افزایش مالیات برای جبران کردن بخشی از کسر بودجه ضروری شده است . از طرف دیگر دولت تصمیم گرفت تا نرخ مالیات در یافتی از بازار یان را تا 70% بالا ببرد . همین اقدام موجب اعتراض بازاری ها شده است . به ویژه اینکه بدون تفکیک کردن رده بندی های اقشار بازار که میزان در آمد های شان نه هم سطح می باشد و نه اینکه همه بازاریان همچون باند ما فیائی غارتگر انگلیسی مؤتلفه هستند که 32 سال است مشغول غارتگری تمام عیار در همه سطوح بوده اند .چونکه نفوذ در وزارت بازرگانی و اتاق اصناف و بر خورداری از دریافت ارز های دولتی برای واردات کالا ها ی انحصاری مورد نیاز و فروش آن در بازار آزاد بوده اند که یکشبه صاحب ثروت های نجومی باد آورده شده و هر گز هم مالیات نداده اند. چون اکنون اینان نبض بازار تهران برای زد و بند های پشت پرده را در دست دارند . بنا براین با سیاست توبره و آخور خوردن فعال شده اند. یعنی هم بعنوان نماینده و سخنگوی بازریان باج گیری از دولت می کنند . هم اینکه بعنوان نماینده و سخنگوی بازاریان تلاش می کنند تا که شرایط را آنگونه که خود می خواهند علیه ی سایر بازاریان به نفع خودشان و دولت نا مشروع تمام کنند. بهر حال ا کنون البته سر بازجو حسین شریعتمداری چون از ادامه اعتصاب بازاریان احساس خطر کرده وارد معرکه شده است و در سناریوی طراحی شده ساختگی پس از 32 یادش افتاده است که در بازار سرمایه دارانی وجود دارند که از امکانات خدمات امنیتی دولتی و پول مالیات کار مندان و کار گران ینان بهره مند می شوند ولی مالیات به دولت نه پرداخت نمی کنند ، بلکه در خانه های شیک ولوکس زندگی می کنند و طلبکاری هم می کنند و دست به اعتصاب علیه ی دولت می زنند و برای مالیان ندادن کرکره ها را پائین می کشند این چنین تشریح کرده است :
" ولي پولدارهايي كه ماليات نمي دهند با ماشين هاي مدل بالا و گرانقيمت خود در آن تردد مي كنند. خانه هاي ما نيازي به مراقبت پليس ندارد، كدام دزد ناشي براي سرقت از خانه هاي ما وقت تلف مي كند! ولي از كيسه ما براي تامين امنيت مالي و جاني پولداراني كه از ماليات فرار مي كنند، هزينه مي شود، برج هاي سر به فلك كشيده، خانه هاي لوكس و اشرافي، ويلاهاي فوق مدرن در خوش آب و هواترين نقاط كشور و... نفسي تازه كرد و گفت؛ مي دانم عجله داري، اما فقط يك سؤال ديگر و پرسيد؛ به نظر شما اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند، چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد؟! گفتم؛ درباره همه آنها اينگونه قضاوت مكن، گفت؛ سؤالم درباره همان يك عده اي است كه هر وقت پاي ماليات دادن به ميان مي آيد، كركره ها را پائين مي كشند و معركه مي گيرند. سؤال سختي بود، شايد به اين علت هيچوقت به آن فكر نكرده بودم. جوان پرشور به كمكم آمد و گفت؛ اكثر بازاريان فقط واسطه فروش كالا هستند. اهل توليد كه نيستند. دولت مي تواند در نقاط مختلف شهر مراكز فروش تأسيس كند، يعني همان كاري كه در ايام نوروز انجام مي دهد. با اين اقدام، علاوه بر توليد شغل براي بسياري از جوانان بيكار، قيمت ها نيز كنترل مي شود و ماليات هم با محاسبه دقيق و استفاده از سيستم «باركد» به آساني و كاملا عادلانه دريافت خواهد شد.... اندكي درنگ كردم، پاسخ سؤالش سخت نبود «اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد»؟! با اطمينان جواب دادم؛ هيچ!!"
سربازجو حسین شریعتمداری یادداشت روز نویس بدون اینکه توجه داشته باشد که چگونه اوایل انقلاب چقدر پیرامون اقتصاد و اصول بانکداری اسلامی و بهره بحث و جدل بود و از این مدل و سیستم اسلامی مورد ادعا در برابر سایر مکاتب دفاع می شد . ولی گویا نیاز به 32 سال زمان بود تا که حاصل این اعای پوشالی وارونه همچون قول دادن که مستضعفان و پا برهنگان صاحبان قدرت و حکومت خواهند شد که درست وارونه عمل شد آشکار و نمایان شود. زیرا که پس از 32 سال اکنون آنچنان سر بازجو حسین شریعتمداری اعتراف کرده که نتیجه ی سیستم مالیات گیری در رژیم ضد بشری پاسداری – آخوندی بی بدیل و بی نظیر در جهان شده است . سپس بابا تقسیم بندی کردن بازاریان وموضع اینان و روش مالیات ندادن شان و تحریک کردن دیگران را چنین توضیح و تحلیل داده است :
"- نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي- GDP- در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بيش از 45 درصد است، اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه بين 15 تا 20 درصد است و اما، در ايران بين 7 تا 8 درصد. يعني در ايران اسلامي كمترين ميزان ماليات دريافت مي شود و به همين علت كشور ما در دنيا به «بهشت مالياتي» شهرت دارد. ميزان فرار مالياتي در جمهوري اسلامي ايران 50 تا 60 درصد است. وزارت امور اقتصادي و دارايي، اصناف را به سه گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسيم كرده است. گروه «الف» شامل اصنافي است كه گردش مالي كلاني دارند و عمدتاً در كار واردات و صادرات كالا هستند. اين گروه موظف شده اند كه دفاتر روزنامه و دفاتر كل خود را نگه داري كنند و به مأموران مالياتي ارائه دهند. گروه «ب» اگرچه گردش مالي فراوان و قابل توجهي دارند ولي در رتبه پايين تري از گروه الف قرار گرفته اند. اين گروه مكلف به نگه داري دفاتر درآمد و هزينه خود هستند و گروه «ج» شامل خرده فروش ها و مغازه داران معمولي است. .بيشترين ميزان فرار مالياتي به ترتيب از سوي دو گروه «الف» و «ب» صورت مي پذيرد و كساني از اين دو گروه- و نه همه آنها- علي رغم درآمدهاي نجومي و كلاني كه دارند، نه فقط حاضر به پرداخت ماليات- يعني حق مردم- نيستند بلكه هر وقت پاي حساب و كتاب مالياتي آنها به ميان كشيده مي شود با توسل به شانتاژ، دروغ پراكني، شايعه سازي و حتي تهديد بازاريان از طريق افراد اجير شده دست به اقداماتي نظير بستن مغازه ها مي زنند و مي كوشند «فرار مالياتي» خود را به «ماجراي سياسي» تبديل كنند! و در همان حال با بهره گيري از رسانه هاي بيگانه اينگونه اقدامات زشت و پلشت را كه «مال مردم خواري» مناسب ترين واژه براي آن است، به تمامي بازاريان مأمن و متعهد نسبت مي دهند!يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه تعداد اندك و كم شماري از تجار و فروشندگان بزرگ صنف طلا و جواهرات بيشترين فعاليت تخريبي در اينگونه موارد را برعهده دارند.دولت با محاسبات و بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده است كه درآمد اصناف نسبت به سال 87 افزايش نسبتاً قابل توجهي داشته است و نهايتاً ضمن مذاكره و رايزني با مسئولان اتحاديه ها و اصناف روي رقم 15 درصد افزايش درآمد تكيه كرده است و به همين ميزان مطالبه مالياتي دارد. اصناف گروه «ج» يعني اكثريت قريب به اتفاق بازاريان با اين رقم موافق هستند ولي افرادي از گروه «الف» و كساني از گروه «ب» ادعا مي كنند كه بازار طي دو سال گذشته با ركود روبرو بوده و اين ميزان ماليات فراتر از رقم واقعي است. اين ادعا در حالي است كه نرخ تورم طي دو سال گذشته بين 15 تا 17 درصد ثابت بوده است و در همان حال، اصناف و بازاريان مطابق سنت جاري در ميان خود، همه ساله به ميزان 15 تا 20 درصد بر قيمت ها افزوده اند. بنابراين، مطالبه مالياتي دولت نه فقط عادلانه، بلكه پايين تر از ميزان واقعي آن نيز هست و كساني كه از پرداخت ماليات خودداري مي ورزند كمترين بهانه اي براي اين اقدام خود ندارند"
سربازجوحسین شریعتمداری در دنباله بااستفاده از سیاست برج در برابر بارو از بازاری های در خدمت رژیم علیه ی بازاری های مخالف استفاده کرده است و نسخه ی تجویزی سرکوب بازاریان مخالف با متهم کردن به غارتگران خوش گذاران در اروپا ودر پیست های اسکی سوئیس را از سوی بازاریان معتمد حامی رژیم ضد بشری این چنین صادر نموده است :
"همين جا بايد گفت دولت مي تواند و مطابق قانون حق دارد از عوامل اصلي اين حركت ناپسند كه مي دانيم از ثروت هاي افسانه اي برخوردارند بپرسد «از كجا آورده ايد»؟! و از بازاريان متدين و متعهد گلايه كرد كه چرا عليه توطئه اين عده معدود و اندك دست به اقدامي نمي زنيد؟ شما كه بيشترين آرزويتان برپايي هيئت هاي مذهبي، زيارت عتبات عاليات، كمك به مستمندان و امثال اينگونه اقدامات خداپسندانه است با مشتي مال مردم خوار كه از صدقه سر اين ملت مظلوم، ثروت هاي افسانه اي اندوخته اند و تابستان ها در جزاير هاوايي لم مي دهند و زمستان ها در پيست هاي اسكي سوئيس قيقاج مي روند چه نسبتي مي توانيد داشته باشيد؟"
بالاخره اینکه سر بازجو در پایان یادداشت روز خود مثل شیوه ی همیشگی اش که تجربه ی بازجوئی و شکنجه گری و کیفر خواست صادر کردن و تهدیدن نمودن است واز موضع چماقداران لباس شخصی ساندیس خور، هم سخنگو ونماینده ی دولت نامشروع شده است و هم اینکه این چنین برای دولت تعیین تکلیف کرده و بازاریان اعتصاب کننده را تهدید نموده است :
"ماليات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل كساني كه با شانتاژ و توهم پراكني و يا توسل به تهديد از طريق مشتي افراد اجير شده بازار را به تعطيلي مي كشانند، كوتاه بيايد.طي چند روز اخير تلفن هاي كيهان از نفس نمي افتاد و بسياري از بازاريان مؤمن و متعهد يعني قاطبه و اكثريت قريب به اتفاق بازاريان از كوتاهي مسئولان در مقابله با توطئه مشتي سرمايه دار مرفه و بي درد، آنهم در شرايط حساس كنوني گلايه مي كردند. فقط به مضمون چند پيام از ميان انبوه پيام هايي كه خطاب به روزنامه ارسال شده است توجه بفرمائيد؛«ما جوانان اين مرز و بوم فرزند 9 دي و 22 بهمن هستيم اگر مسئولان ذيربط براي برخورد با عوامل توطئه كه شناخته شده نيز هستند، ملاحظاتي دارند، ماجرا را به ما و انبوه بازاريان مؤمن و متعهد بسپارند. ما و بازاريان متعهد و مؤمن در همه فراز و نشيب ها در كنار هم بوده ايم و هنوز به اين پيوند مقدس براي مقابله با عوامل توطئه پاي بنديم...»"
در خاتمه اینکه فراموش نشده است که بازار تهران چه نقشی در دوران انقلاب با اعتصاب شان داشتند . سپس پس از انقلاب در برابر آن بخش بازاری های تازه بقدرت رسیده که کیسه گشاد برای چپاولگری های نجومی تمام نا شدنی خود دوخته بودند .همچون باند مافیائی غارتگر انگلیسی مؤتلفه ی عسگر اولادی که درون دولت و زندان اوین و دستگاه قضائیه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض و وزارت بازرگانی و اتاق اصناف نفوذ کردند که هم دست به جنایت و هم غارتگری زدند وهم این موقعیت و همکاری را تحکیم بخشیده و تا حال ادامه داده اند . بخشی دیگر از بازاریان مردمی و مخالف هم بودند که اینان تحمل نشدند . طوریکه تعدادی از اینان دستگیر و در کنار اعضای خانواده شان تیر باران شدند . اکنون سئوال است که چگونه است سربازجو حسین شریعتمداری در برابر غار تگری بازاری هائی که در مورد شان توصیف و تشریح کرده است که هم چپاول گری کرده هم در کاخ های آنچنانی زندگی می کنند. مهمتر اینکه مالیات هم بدولت نداده و نمی دهند چرا وی تا حال سکوت کرده و تا کنون درمورد اینان سخنی نگفته است. اما اکنون چون اعتصاب بازار جدی شده است . وی یادش افتاده است که اینان تا حال مشغول غارتگری بوده و مالیات نداده اند؟ ضمن اینکه از رهبر ان جنبش سبز هم سئوال است که شما که ادعا می کنید با ید قانون اساسی اجرا شود . چه پاسخی در برابر این سئوال دارید که این چگونه قانونی است که طبق اعتراف سر بازجو حسین شریعتمداری حامی دولت 32 سال است که بازاریان همچون کار گران وکار مندان دولتی مالیات نداده اند . با این سوراخ گنده ی قانون اساسی چگونه می تواند این قانون اساسی کار آئی داشته باشد که در شرایطی که خانه از پای بست ویرانست ، قادر به پاسخگوئی مطالبات رو به گزارش مردم ناراضی و معترض باشد؟
" ولي پولدارهايي كه ماليات نمي دهند با ماشين هاي مدل بالا و گرانقيمت خود در آن تردد مي كنند. خانه هاي ما نيازي به مراقبت پليس ندارد، كدام دزد ناشي براي سرقت از خانه هاي ما وقت تلف مي كند! ولي از كيسه ما براي تامين امنيت مالي و جاني پولداراني كه از ماليات فرار مي كنند، هزينه مي شود، برج هاي سر به فلك كشيده، خانه هاي لوكس و اشرافي، ويلاهاي فوق مدرن در خوش آب و هواترين نقاط كشور و... نفسي تازه كرد و گفت؛ مي دانم عجله داري، اما فقط يك سؤال ديگر و پرسيد؛ به نظر شما اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند، چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد؟! گفتم؛ درباره همه آنها اينگونه قضاوت مكن، گفت؛ سؤالم درباره همان يك عده اي است كه هر وقت پاي ماليات دادن به ميان مي آيد، كركره ها را پائين مي كشند و معركه مي گيرند. سؤال سختي بود، شايد به اين علت هيچوقت به آن فكر نكرده بودم. جوان پرشور به كمكم آمد و گفت؛ اكثر بازاريان فقط واسطه فروش كالا هستند. اهل توليد كه نيستند. دولت مي تواند در نقاط مختلف شهر مراكز فروش تأسيس كند، يعني همان كاري كه در ايام نوروز انجام مي دهد. با اين اقدام، علاوه بر توليد شغل براي بسياري از جوانان بيكار، قيمت ها نيز كنترل مي شود و ماليات هم با محاسبه دقيق و استفاده از سيستم «باركد» به آساني و كاملا عادلانه دريافت خواهد شد.... اندكي درنگ كردم، پاسخ سؤالش سخت نبود «اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد»؟! با اطمينان جواب دادم؛ هيچ!!"
سربازجو حسین شریعتمداری یادداشت روز نویس بدون اینکه توجه داشته باشد که چگونه اوایل انقلاب چقدر پیرامون اقتصاد و اصول بانکداری اسلامی و بهره بحث و جدل بود و از این مدل و سیستم اسلامی مورد ادعا در برابر سایر مکاتب دفاع می شد . ولی گویا نیاز به 32 سال زمان بود تا که حاصل این اعای پوشالی وارونه همچون قول دادن که مستضعفان و پا برهنگان صاحبان قدرت و حکومت خواهند شد که درست وارونه عمل شد آشکار و نمایان شود. زیرا که پس از 32 سال اکنون آنچنان سر بازجو حسین شریعتمداری اعتراف کرده که نتیجه ی سیستم مالیات گیری در رژیم ضد بشری پاسداری – آخوندی بی بدیل و بی نظیر در جهان شده است . سپس بابا تقسیم بندی کردن بازاریان وموضع اینان و روش مالیات ندادن شان و تحریک کردن دیگران را چنین توضیح و تحلیل داده است :
"- نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي- GDP- در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بيش از 45 درصد است، اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه بين 15 تا 20 درصد است و اما، در ايران بين 7 تا 8 درصد. يعني در ايران اسلامي كمترين ميزان ماليات دريافت مي شود و به همين علت كشور ما در دنيا به «بهشت مالياتي» شهرت دارد. ميزان فرار مالياتي در جمهوري اسلامي ايران 50 تا 60 درصد است. وزارت امور اقتصادي و دارايي، اصناف را به سه گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسيم كرده است. گروه «الف» شامل اصنافي است كه گردش مالي كلاني دارند و عمدتاً در كار واردات و صادرات كالا هستند. اين گروه موظف شده اند كه دفاتر روزنامه و دفاتر كل خود را نگه داري كنند و به مأموران مالياتي ارائه دهند. گروه «ب» اگرچه گردش مالي فراوان و قابل توجهي دارند ولي در رتبه پايين تري از گروه الف قرار گرفته اند. اين گروه مكلف به نگه داري دفاتر درآمد و هزينه خود هستند و گروه «ج» شامل خرده فروش ها و مغازه داران معمولي است. .بيشترين ميزان فرار مالياتي به ترتيب از سوي دو گروه «الف» و «ب» صورت مي پذيرد و كساني از اين دو گروه- و نه همه آنها- علي رغم درآمدهاي نجومي و كلاني كه دارند، نه فقط حاضر به پرداخت ماليات- يعني حق مردم- نيستند بلكه هر وقت پاي حساب و كتاب مالياتي آنها به ميان كشيده مي شود با توسل به شانتاژ، دروغ پراكني، شايعه سازي و حتي تهديد بازاريان از طريق افراد اجير شده دست به اقداماتي نظير بستن مغازه ها مي زنند و مي كوشند «فرار مالياتي» خود را به «ماجراي سياسي» تبديل كنند! و در همان حال با بهره گيري از رسانه هاي بيگانه اينگونه اقدامات زشت و پلشت را كه «مال مردم خواري» مناسب ترين واژه براي آن است، به تمامي بازاريان مأمن و متعهد نسبت مي دهند!يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه تعداد اندك و كم شماري از تجار و فروشندگان بزرگ صنف طلا و جواهرات بيشترين فعاليت تخريبي در اينگونه موارد را برعهده دارند.دولت با محاسبات و بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده است كه درآمد اصناف نسبت به سال 87 افزايش نسبتاً قابل توجهي داشته است و نهايتاً ضمن مذاكره و رايزني با مسئولان اتحاديه ها و اصناف روي رقم 15 درصد افزايش درآمد تكيه كرده است و به همين ميزان مطالبه مالياتي دارد. اصناف گروه «ج» يعني اكثريت قريب به اتفاق بازاريان با اين رقم موافق هستند ولي افرادي از گروه «الف» و كساني از گروه «ب» ادعا مي كنند كه بازار طي دو سال گذشته با ركود روبرو بوده و اين ميزان ماليات فراتر از رقم واقعي است. اين ادعا در حالي است كه نرخ تورم طي دو سال گذشته بين 15 تا 17 درصد ثابت بوده است و در همان حال، اصناف و بازاريان مطابق سنت جاري در ميان خود، همه ساله به ميزان 15 تا 20 درصد بر قيمت ها افزوده اند. بنابراين، مطالبه مالياتي دولت نه فقط عادلانه، بلكه پايين تر از ميزان واقعي آن نيز هست و كساني كه از پرداخت ماليات خودداري مي ورزند كمترين بهانه اي براي اين اقدام خود ندارند"
سربازجوحسین شریعتمداری در دنباله بااستفاده از سیاست برج در برابر بارو از بازاری های در خدمت رژیم علیه ی بازاری های مخالف استفاده کرده است و نسخه ی تجویزی سرکوب بازاریان مخالف با متهم کردن به غارتگران خوش گذاران در اروپا ودر پیست های اسکی سوئیس را از سوی بازاریان معتمد حامی رژیم ضد بشری این چنین صادر نموده است :
"همين جا بايد گفت دولت مي تواند و مطابق قانون حق دارد از عوامل اصلي اين حركت ناپسند كه مي دانيم از ثروت هاي افسانه اي برخوردارند بپرسد «از كجا آورده ايد»؟! و از بازاريان متدين و متعهد گلايه كرد كه چرا عليه توطئه اين عده معدود و اندك دست به اقدامي نمي زنيد؟ شما كه بيشترين آرزويتان برپايي هيئت هاي مذهبي، زيارت عتبات عاليات، كمك به مستمندان و امثال اينگونه اقدامات خداپسندانه است با مشتي مال مردم خوار كه از صدقه سر اين ملت مظلوم، ثروت هاي افسانه اي اندوخته اند و تابستان ها در جزاير هاوايي لم مي دهند و زمستان ها در پيست هاي اسكي سوئيس قيقاج مي روند چه نسبتي مي توانيد داشته باشيد؟"
بالاخره اینکه سر بازجو در پایان یادداشت روز خود مثل شیوه ی همیشگی اش که تجربه ی بازجوئی و شکنجه گری و کیفر خواست صادر کردن و تهدیدن نمودن است واز موضع چماقداران لباس شخصی ساندیس خور، هم سخنگو ونماینده ی دولت نامشروع شده است و هم اینکه این چنین برای دولت تعیین تکلیف کرده و بازاریان اعتصاب کننده را تهدید نموده است :
"ماليات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل كساني كه با شانتاژ و توهم پراكني و يا توسل به تهديد از طريق مشتي افراد اجير شده بازار را به تعطيلي مي كشانند، كوتاه بيايد.طي چند روز اخير تلفن هاي كيهان از نفس نمي افتاد و بسياري از بازاريان مؤمن و متعهد يعني قاطبه و اكثريت قريب به اتفاق بازاريان از كوتاهي مسئولان در مقابله با توطئه مشتي سرمايه دار مرفه و بي درد، آنهم در شرايط حساس كنوني گلايه مي كردند. فقط به مضمون چند پيام از ميان انبوه پيام هايي كه خطاب به روزنامه ارسال شده است توجه بفرمائيد؛«ما جوانان اين مرز و بوم فرزند 9 دي و 22 بهمن هستيم اگر مسئولان ذيربط براي برخورد با عوامل توطئه كه شناخته شده نيز هستند، ملاحظاتي دارند، ماجرا را به ما و انبوه بازاريان مؤمن و متعهد بسپارند. ما و بازاريان متعهد و مؤمن در همه فراز و نشيب ها در كنار هم بوده ايم و هنوز به اين پيوند مقدس براي مقابله با عوامل توطئه پاي بنديم...»"
در خاتمه اینکه فراموش نشده است که بازار تهران چه نقشی در دوران انقلاب با اعتصاب شان داشتند . سپس پس از انقلاب در برابر آن بخش بازاری های تازه بقدرت رسیده که کیسه گشاد برای چپاولگری های نجومی تمام نا شدنی خود دوخته بودند .همچون باند مافیائی غارتگر انگلیسی مؤتلفه ی عسگر اولادی که درون دولت و زندان اوین و دستگاه قضائیه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض و وزارت بازرگانی و اتاق اصناف نفوذ کردند که هم دست به جنایت و هم غارتگری زدند وهم این موقعیت و همکاری را تحکیم بخشیده و تا حال ادامه داده اند . بخشی دیگر از بازاریان مردمی و مخالف هم بودند که اینان تحمل نشدند . طوریکه تعدادی از اینان دستگیر و در کنار اعضای خانواده شان تیر باران شدند . اکنون سئوال است که چگونه است سربازجو حسین شریعتمداری در برابر غار تگری بازاری هائی که در مورد شان توصیف و تشریح کرده است که هم چپاول گری کرده هم در کاخ های آنچنانی زندگی می کنند. مهمتر اینکه مالیات هم بدولت نداده و نمی دهند چرا وی تا حال سکوت کرده و تا کنون درمورد اینان سخنی نگفته است. اما اکنون چون اعتصاب بازار جدی شده است . وی یادش افتاده است که اینان تا حال مشغول غارتگری بوده و مالیات نداده اند؟ ضمن اینکه از رهبر ان جنبش سبز هم سئوال است که شما که ادعا می کنید با ید قانون اساسی اجرا شود . چه پاسخی در برابر این سئوال دارید که این چگونه قانونی است که طبق اعتراف سر بازجو حسین شریعتمداری حامی دولت 32 سال است که بازاریان همچون کار گران وکار مندان دولتی مالیات نداده اند . با این سوراخ گنده ی قانون اساسی چگونه می تواند این قانون اساسی کار آئی داشته باشد که در شرایطی که خانه از پای بست ویرانست ، قادر به پاسخگوئی مطالبات رو به گزارش مردم ناراضی و معترض باشد؟
هوشنگ بهداد
http://www.kayhannews.ir/890427/2.htm#other200
دروغ نامه ی کیهان یکشنبه 27 تیر ماه سال 1389
چه اتفاقي مي افتد ؟! هيچ ! (يادداشت روز)
http://www.kayhannews.ir/890427/2.htm#other200
دروغ نامه ی کیهان یکشنبه 27 تیر ماه سال 1389
چه اتفاقي مي افتد ؟! هيچ ! (يادداشت روز)
