آیا با وجود در رأس امور بودن مهره های جنایتکار سابقه دار ، می توان چشم به اجرای قانون اساسی دوخت؟ "
بابازتاب دادن خبر ضمیمه شده از سوی جرس اکنون سئوال است وقتی که شرکای سابق در قدرت که اکنون بدلیل کودتا های زنجیره ای پاسداران و یکپارچه کردن نظام کودتائی ضد بشری ازقدرت حذف ویا کنار گذاشته شده اند و مورد انواع و اقسام اتهامات واقع می شوند . طوریکه مجبور شده اند سیکل چرخشی برخی از مهره های جنایتکار در پست های گوناگون قضائی و حقوقی و قانونی را به معرض نمایش گذارند که هریک ازاینان دارای کارنامه طولانی 32 ساله در جنایت وآدمکشی دارند که جرم شان به مصداق عینی جنایت علیه ی بشریت می باشد . زیرا که حد اقل از 30 خرداد سال 60 تا حال بطور مستقیم دست در صدور احکام جنایات شکنجه و اعدام و تیرباران داشته اند و جزو آمران قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین و سیاه سال 67 و قتل های زنجیره ای بوده اند و در بر کنار و خانه نشین کردن منتظری دست داشته اند . آیا با وجود رأس کار بودن اینگونه قاتلان و آدم کشان حرفه ای که در کنار پاسداران کودتا گر و در خدمت رهبر لوطی جماران هستند . آنهم در شرایطی که از کودتای تقلباتی نمایش خیمه شب بازی 22 خرداد 88 تاکنون از سوی معترضان ناراضی در همه تظاهرات های ضد حکومتی فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت فقیه سر داده شده است . آیا بازهم چنین رژیم ضد بشری و آدم کش با در خدمت داشتن چنین دژخیمان حرفه ای آدم کش هنوز مشروعیت دارد ؟ به خصوص با وجود ولی فقیه همکاره ی ماورای قانون باز هم قانون اساسی چنین رژیمی اعتبار دارد و می بایست به آن آویزان شد تا شاید موجب معجزه گری شود؟ همچنین وزارت امور خارجه ی آمریکا می بایست بازهم به سیاست مماشا گری و زد وبند های پشت پرده ی خود با چنین رژیم ضد بشری تروریستی ادامه دهد و با وجود رأی داد گاه استیناف آمریکا مبنی بر تروریست نبودن مجاهدین اما همچنان برای خوش آمد گوئی حاکمان این رژیم ضد بشری کودتائی باید نام مجاهدین را بر توی لیست گروه و سازمان تروریست نگهدارد؟
در خاتمه اینکه آیا وقت آن نرسیده است که رهبران جنبش سبز از توهم توقع معجزه گری نسبت به قانون اساسی بدر آیند . زیرا نتیجه ی عملکرد چنین قانون اساسی به شرایط کنونی منتهی شده است؟ اگر ادعا شود که این قانون اجرا نشده است . آنگاه مسئولیت پاسخگوئی اینان مضاعف و سنگین تر می شود . برای اینکه می بایست توضیح داده شود که این چگونه قانونی اساسی است که قدرت و ضمانت اجرائی ندارد؟ یا اینکه چه دستی در کار بوده است که اینقدر قدرت داشته است که در 32 سال گذشته اجازه نداده است تاکه قانون اساسی اجرا شود؟ به ویژه اینکه اکنون که کودتا شده است و آمران و عاملان قاتلان و جنایتکاران قدرت را قبضه و رژیم ضد بشری را یک دست کرده اند، چه تضمینی وجود دارد که این اوضاع بحرانی نه اینکه کاهش نیابد، بلکه وضعیت وخیم تر نگردد، ولی از طرف دیگر می توان همچنان چشم به معجزه کار ساز و مشکل گشا بودن قانون اساسی دوخت؟ بنابراین جنبش سبز اگر دوستدار دیگر مردم و آزادی و دمکراسی می باشد .می بایست از قانون اساسی 32 سال آزمون و مردود شده دل بر کند و به سوی مردم معترض و دگر اندیشان و مخالفان آید و برای تغییرات دمکراتیک در ایران مبارزه کند . همچنین اروپا و آمریکا نیز اگر خواهان استقرار صلح در عراق و افغانستان و خاور میانه هستند و می خواهند معضل بحران هسته ای و عدم دسترسی به سلاح هسته ای حل شود . همینطور اگر علاقمندند که مشکل مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین حل گردد . پس باید حمایت و پشتیبانی از مقاومت ومبارزه ی مردم ایران برای تغییرات دمکراتیک در ایران کنند .
در خاتمه اینکه آیا وقت آن نرسیده است که رهبران جنبش سبز از توهم توقع معجزه گری نسبت به قانون اساسی بدر آیند . زیرا نتیجه ی عملکرد چنین قانون اساسی به شرایط کنونی منتهی شده است؟ اگر ادعا شود که این قانون اجرا نشده است . آنگاه مسئولیت پاسخگوئی اینان مضاعف و سنگین تر می شود . برای اینکه می بایست توضیح داده شود که این چگونه قانونی اساسی است که قدرت و ضمانت اجرائی ندارد؟ یا اینکه چه دستی در کار بوده است که اینقدر قدرت داشته است که در 32 سال گذشته اجازه نداده است تاکه قانون اساسی اجرا شود؟ به ویژه اینکه اکنون که کودتا شده است و آمران و عاملان قاتلان و جنایتکاران قدرت را قبضه و رژیم ضد بشری را یک دست کرده اند، چه تضمینی وجود دارد که این اوضاع بحرانی نه اینکه کاهش نیابد، بلکه وضعیت وخیم تر نگردد، ولی از طرف دیگر می توان همچنان چشم به معجزه کار ساز و مشکل گشا بودن قانون اساسی دوخت؟ بنابراین جنبش سبز اگر دوستدار دیگر مردم و آزادی و دمکراسی می باشد .می بایست از قانون اساسی 32 سال آزمون و مردود شده دل بر کند و به سوی مردم معترض و دگر اندیشان و مخالفان آید و برای تغییرات دمکراتیک در ایران مبارزه کند . همچنین اروپا و آمریکا نیز اگر خواهان استقرار صلح در عراق و افغانستان و خاور میانه هستند و می خواهند معضل بحران هسته ای و عدم دسترسی به سلاح هسته ای حل شود . همینطور اگر علاقمندند که مشکل مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین حل گردد . پس باید حمایت و پشتیبانی از مقاومت ومبارزه ی مردم ایران برای تغییرات دمکراتیک در ایران کنند .
هوشنگ بهداد
بیست و هفتم تیرماه سال 1389
سلیمی حقوقدان! شورای نگهبان: همه چیزمان به همه چیزمان می آید
مسئولین سابق دادگاه ویژه روحانیت الآن چه می کنند؟
جرس : رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت غلامحسین محسنی اژه ای الان دادستان کل کشور است. محمدابراهیم نکونام دادستان سابق دادگاه ویژه روحانیت تهران الان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است. محمد سلیمی قاضی شرع سابق دادگاه ویژه روحانیت، رئیس فعلی شعبه 31 دیوان عالی کشور از سوی صادق لاریجانی یکی از پنج حقوقدانی! است که برای انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مجلسی که روح الله حسینیان معاون سابق وزارت اطلاعات و یار وفادار سعید امامی از نمایندگان آن است.محسنی اژه ای و سلیمی و نکونام ارکان محاکمه عبدالله نوری، محسن کدیور و سید محمد موسوی خوئینی ها و دهها روحانی منتقد دیگر بوده اند. محمد سلیمی که در ماموریت جدیدش به حقوقدانی شورای نگهبان می رود همان است که گفته بود که من حاضرم حکم اعدام آیت الله منتظری را برای رضایت مقام معظم رهبری صادر کنم. ایشان بعد از این رشادت به ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور منصوب شد. در میان زندانیان سیاسی اوین وی به شرارت و صدور احکام بی ضابطه مشهور است. میزان اطلاع سلیمی از علم حقوق در حد اطلاع وی از حقوق آخر ماه است!این حکایت "همه چیزمان به همه چیزمان می آید" تناسب محسنی اژه ای و نکونام و سلیمی و حسینیان است. باید منتظر صدور احکام فقهای جدید شورای نگهبان از سوی آقای خامنه ای باشیم .سال بسال دریغ از پارسال .
مسئولین سابق دادگاه ویژه روحانیت الآن چه می کنند؟
جرس : رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت غلامحسین محسنی اژه ای الان دادستان کل کشور است. محمدابراهیم نکونام دادستان سابق دادگاه ویژه روحانیت تهران الان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است. محمد سلیمی قاضی شرع سابق دادگاه ویژه روحانیت، رئیس فعلی شعبه 31 دیوان عالی کشور از سوی صادق لاریجانی یکی از پنج حقوقدانی! است که برای انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مجلسی که روح الله حسینیان معاون سابق وزارت اطلاعات و یار وفادار سعید امامی از نمایندگان آن است.محسنی اژه ای و سلیمی و نکونام ارکان محاکمه عبدالله نوری، محسن کدیور و سید محمد موسوی خوئینی ها و دهها روحانی منتقد دیگر بوده اند. محمد سلیمی که در ماموریت جدیدش به حقوقدانی شورای نگهبان می رود همان است که گفته بود که من حاضرم حکم اعدام آیت الله منتظری را برای رضایت مقام معظم رهبری صادر کنم. ایشان بعد از این رشادت به ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور منصوب شد. در میان زندانیان سیاسی اوین وی به شرارت و صدور احکام بی ضابطه مشهور است. میزان اطلاع سلیمی از علم حقوق در حد اطلاع وی از حقوق آخر ماه است!این حکایت "همه چیزمان به همه چیزمان می آید" تناسب محسنی اژه ای و نکونام و سلیمی و حسینیان است. باید منتظر صدور احکام فقهای جدید شورای نگهبان از سوی آقای خامنه ای باشیم .سال بسال دریغ از پارسال .
