روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1390
نقد و بررسی : سرمقاله : روزی نامه ی حکومتی جمهوری " بازگشت به قانون"
"مگر با بودن ولی وقیح همکاره که حکم ماورای قانونی صادر می کند .در این رژیم ضد بشری قرون وسطایی قانون معنی و مفهومی دارد که صحبت از قانون شکنی و رجوع به قانون کرده است؟"
پس از عزل و ابقای وزیر بد نام اطلاعات آخوند حیدر مصلحی که موجب آشکار شدن شکاف میان ولی وقیح نا مشروع و پاسدار گماشته احمدی نژاد رئیس جمهور شد ه است . در صورتی که وی می خواست تا از حق قانونی خود استفاده کند که ولی وقیح با اقدام قانون شکنانه حکم حکومتی ماورای قانون مانع از این حق رئیس جمهور پوشالی شد . اما کشدار شدن این موضوع شکاف موجب بالا گرفتن اختلافات میان دولت و بازار مکاره شده است. طوری که اکنون پیرامون ادغام 6 وزارتخانه و تبديل آنها به سه وزارت جديد نزاع میان دولت و بازار مکاره و شورای نگهبان و دستگاه فاسد قضاییه نمایان شده است . آنچنان که اين روزها ساير مسائل و موضوعات دیگر تحت الشعاع این موضع قرار گرفته است تا جائي كه بقول سرمقاله نویس عده‌اي با بدگماني گفته‌اند اين درگيري را دولت به راه انداخته تا عوارض قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل دولت را به فراموشي بسپارد و افكار عمومي را به امور ديگر مشغول كند. در دنباله سرمقاله نویس افزوده است عوارض منفي اختلافي كه بر سر ادغام وزارتخانه‌ها پديد آمده و تهاجم سنگيني كه از بازار مکاره و خارج از آن بر سر عدم تمكين دولت نسبت به قانون عليه دولت صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، كمتر از ماجراي قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل نيست. علاوه بر اين، پيداست كه رقباي دولت در جبهه اصولگرايان درصدد بر آمده‌اند از شرايط پيش آمده حداكثر بهره‌برداري تبليغاتي را بعمل آورند و از اين نمد كلاهي براي خودشان بدوزند .به ويژه آنكه انتخابات مجلس نهم هم نزديك است و بعد از آن نيز بايد خود را براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم آماده كنند. جالب است که سرمقاله نویس در ادامه اعتراف محور بی قانونی های ادامه دار و نا دیده گرفتن آن چنان شتاب گرفته است که کا ر را به شرایط کنونی کشانیده که توصیف و تشریح آن چنین داده شده است:
بي‌عملي‌‌هاي صورت گرفته در چند سال اخير در برابر تخلف از قانون، اكنون بي‌اعتنائي به قانون را به امري عادي تبديل كرده و به همين جهت، باز گرداندن اين قطار به ريل قانون، كار بسيار دشواري است. ريشه اين بي‌عملي را بايد در ملاحظاتي جستجو كرد كه قواي مقننه و قضائيه داشتند و همينطور فعالان سياسي اصولگرا و ساير كساني كه لازم بود در برابر تخلفات بايستند به دليل همين ملاحظات، از انجام وظايف حتمي كه براي صيانت از قانون داشتند كوتاه آمدند و اين كوتاه آمدن‌ها كار را به جائي كشاند كه جرأت و جسارت بي‌اعتنائي به قانون اكنون به طلبكاري از قانونگذاران و ناظران تبديل شده است. هر چند ايراد اين نماينده مجلس به دولت وارد است ولي ايراد بزرگ‌تر متوجه خود ايشان و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با كدام مجوز قانوني تلاش كرده‌اند "تخلفات قانوني آشكار دولت" را ناديده بگيرند؟ يكي از علماي قم، پا را فراتر گذاشته و در بررسي ريشه‌هاي انحرافي كه اكنون كشور را تهديد مي‌كند به جريان خاص موجود در دولت پرداخته و گفته: "مراقب باشيم ثمره خون شهدا و مقاومت‌ها در برابر دشمنان به پيدايش سيد علي محمد باب جديدي منجر نشود" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه 3) اين استاد حوزه علميه كه ازحاميان اصلي دولت‌هاي نهم و دهم بوده با يادآوري تعابيري از قبيل اينكه اين افراد ادعا مي‌كنند "امام زمان(عج) خود جامعه را اداره مي‌كند" افزود: "اين سخن به اين معني است كه اگر خود ولي عصر(عج) جامعه را اداره مي‌كند نيازي به واسطه و نايب نيست". وي در بيان عمق اين خطر، ضمن ابراز نگراني از رواج چنين تفكري در جامعه گفت: "اگر اين تفكر در جامعه رواج يابد و كسي كه اين تفكر را رواج مي‌دهد، قدرت در اختيار داشته باشد و به احتمال 99 درصد كمك‌هاي خارجي نيز ضميمه آن شود، چه شرايطي در جامعه به وجود مي‌آيد؟" سؤال بسيار بجائي است، اما صدافسوس كه بسيار دير مطرح شده و حدود 5 سال قبل كه مبحث مديريت كشور توسط امام زمان عليه السلام را همين جريان به زبان آورد و در همان زمان، دلسوزان كشور و انقلاب و نظام چنين ادعاهائي را خلاف موازين دانستند، حضراتي كه امروز چنين برآشفته سخن مي‌گويند يا سكوت كردند و يا به معترضان برچسب ضديت با ولايت فقيه زدند! درحالي كه سخن آن روز معترضان دقيقاً حمايت عالمانه و آگاهانه از ولايت فقيه بود. اظهارات رئيس قوه قضائيه در اين زمينه شنيدني‌تر و طبعاً قابل استنادتر است. آقاي لاريجاني با اشاره به افكار و عقايد همين جريان خاص كه اين روزها رسانه‌ها از آن با عنوان "جريان انحرافي" ياد مي‌كنند گفت: "اين جريان اتفاقاً در مفاسد اقتصادي هم غوطه ورند و بي‌امان جلو مي‌روند" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه اول). رئيس قوه قضائيه افزود: "اين جريان انحرافي درحالي كه جن گيري و رمالي را روشنفكري جا مي‌زنند، در كمرنگ كردن نقش عالمان ديني و متخصصان علوم حقه تلاش مي‌كنند". جا دارد ايشان و ساير مسئولان قضائيه به اين سؤال پاسخ بدهند كه چرا قوه قضائيه در چند سال اخير عليرغم آنهمه هشدار كه رسانه‌ها و صاحبنظران فرهنگي و شخصيت‌هاي سياسي در زمينه فعاليت‌هاي اين جريان انحرافي دادند اقدامي نكرد؟ بند 5 اصل 156 قانون اساسي در بيان وظايف قوه قضائيه "اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين" را از وظايف اين قوه مي‌داند. براين اساس، انتظار از قوه قضائيه اين نيست كه به مردم خبر بدهد چنين جرياني "بي امان به جلو مي‌رود" بلكه انتظار از مسئولان اين قوه اين بود كه از پيدايش چنين جرياني، چه به لحاظ مفاسد اقتصادي و چه به لحاظ جن گيري و رمالي جلوگيري نمايند. با توجه به اين واقعيت‌ها، مسئولان مختلف و حتي فعالان سياسي نمي‌توانند خود را در پيدايش "جريان انحرافي" بي‌تقصير بدانند. ابراز نگراني و هشدار دادن‌هاي امروز هر چند لازم است لكن كافي نيست. همه بايد به وظايف قانوني خود برگردند و در برابر تخلفات، از هر كس و هر جريان كه باشد، بايستند و ملاحظه هيچ چيز و هيچكس را نكنند. عمل به قانون همواره راهگشاست و موجب حل مشكلات، رفع خصومت‌ها، جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگران، بستن راه استبداد و ايجاد مانع بر سر راه خودسري‌ها و انحرافات مي‌شود. اگر از ابتداي پيدايش تمايلات تجاوز از مرز قانون جلوي زير پا گذاشته شدن قانون گرفته مي‌شد و همه به انجام وظايف خود در چارچوب قانون موظف مي‌شدند، اصولاً كار به اينجا نمي‌كشيد "
در خاتمه اینکه اکنون سرمقاله نویس فرصت بدست آورده است تا از قانون شکنی حاکمان و مسئولان سخن بگوید . به خصوص یقه ی پاسدار گماشته احمدی نژاد و یارانش که متهم به جریان انحرافی شده است . در کنار اعضای بازار مکاره به خصوص آخوند فرصت طلب فسیل و متحجر قم تمساح یزدی که عجیب همچون ولی وقیح کینه توز و جاه طلب وابسته بقدرت می باشد . همچنین پشتک و وارو زن حرفه است را گرفته است . البته با فراموش کردن بیان این واقعیت که این آخوند متملق و چاپلوس رهبر ولی وقیح بدلیل دشمنی و کینه ای که نسبت به رفسنجانی و خاتمی داشت .چون در دوره ی 16 ساله ی اینان آنگونه که انتظار داشت نمی توانست کلاشی و اخاذی و باج گیری نماید . بهمین دلیل دفاع تاکتیکی از پاسدار گماشته احمدی نژاد همت گماشت تا در سنگر بتواند به رفسنجانی و خاتمی به تازد و اینان را خائن و ضد انقلابی و اسلامی متهم کند. ضمن اینکه امکانات مالی کلان هم از دولت مدعی اصول گرای نهم و دهم دریافت نمود . ولی همینکه احساس کرد که رابطه میان رهبر ولی وقیح نا مشروع با پاسدار گماشته احمدی نژاد بالا گرفته و شکاف میان شان ایجاد و علنی شد ه است . بلافاصله با چشم پوشی کردن از حمایت بیش از 5 ساله گذشته ی خود که از دولت و رئیس جمهور کرده است . اکنون دچار دگر دیسی کامل شده و بسوی ولی وقیح سریده و علیه ی پاسدار گماشته احمدی نژاد و یارانش موضع گیری تند و تیز انتقادی- اتهامی کرده است که باز گو کننده ی سیاست اتهام زدن مشابه ی رفسنجانی و خاتمی می باشد . چون اعلام کرده است که بعلت مطرح کردن مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام ابرازنگرانی ظهور سید محمد علی باب دیگری کرده است . ولی سرمقاله نویس برای انتقام گرفتن اتهامات وارده ی وی به رفسنجانی از وی مچ گیری کرده است که چرا پس از 5 سال تأخیر و حمایت از دولت و رئیس جمهور و حامیانش اکنون بفکر وی خطور کرده که باید انتقاد نماید؟ مهمتر اینکه مگر با بودن ولی وقیح همکاره که حکم ماورای قانونی صادر می کند .در این رژیم ضد بشری قرون وسطایی قانون معنی و مفهومی دارد که صحبت از قانون شکنی و رجوع به قانون کرده است؟
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900224/13900224_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1390!
