سرباز جو پاسدار حسین شریعتمداری که نماینده ی ویژه ی ولی وقیح در دروغ نامه ی کیهان می باشد که همگام با ولی وقیح و گاهی هم با لاتر از وی امر ونهی می کند و تعیین تکلیف برای این و آن می نماید و خط و خطوط ترسیم می کند . اکنون با ترفند صافی ناصاف یا بررسی و جراحی و تعدیل به سبک بازجویی و پرونده سازی و تنظیم کیفر خواست مدل زندان اوینی وارد کار زار شده است و از موضع گوشزد کردن دست به هشدار و اخطار زده که همراه با پند واندرز و نصحیت های آمرانه است. زیرا که اعتراض و انتقاد به اعضای بازار مکاره و حتی شورای نگهبان آلت دست ولی وقیح نا مشروع کرده است که چرا از سیاست پیگیری صدور تروریسم و بحران و ارتجاع به منطقه فاصله گرفته اید و جای الویت و ار جحیت ها را در این شرایط حساس و خطیر عوض نموده اید و به دور از انتظار به مسائل داخلی پرداخته و دست به اقدامی ناشایست زده و طرحي را بي توجه به پي آمدهاي آن در بازار مکاره به تصويب رسانیده اید كه به يقين تعارض با تعهد غلامک گوش به فرمان بودن تان دارد . زیرا که تصویب این طرح که ادامه ی در گیری جنگ و گریز و نزاع قدرت و ثروت باندهای مافیایی حاکم است نمي تواند با عواقب سوء همراه نباشد . برای همین تصویب این طرح در بازارمکاره مورد تأیید و موافقت نیست. زیرا که مانع از ورود طلبه ها و مأموران اطلاعاتی و امنیتی و پاسداری و بسیجی به بازار مکاره می شود که فاقد مدرک کارشناسی ارشد و بالا تر از آن هستند. این بزیگر اجرای کننده نقش دوم ولی وقیح در این مورد چنین تحلیل انتقادی داده است :
"در گرماگرم مسائل جاري كشور و منطقه و در حالي كه افكار عمومي و نگاه صاحبنظران دلسوز به ماجراي اخير داخلي و خيزش هاي اسلامي منطقه دوخته شده بود، برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طرحي را بي توجه به پي آمدهاي آن به تصويب رساندند كه به يقين با شناختي كه از تعهد آنان داريم نمي توانند با عواقب سوء آن موافق باشند.براساس اين طرح كه قبلا از سوي شوراي نگهبان رد شده بود و متاسفانه معلوم نيست اكنون با چه توضيح و توجيهي مورد تائيد اين شوراي محترم قرار گرفته است، ، نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد، حداقل از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد- فوق ليسانس- برخوردار باشند و كساني -مثلاً مانند شهيد رجايي- كه فاقد مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد باشند و بسياري ديگر از اين دست، صلاحيت نامزد شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را ندارند! و قس عليهذا... درباره اين مصوبه گفتني است كه؛اساساً آيا چنين حق و اختياري دارند؟ مگر دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس براي حضور در خانه ملت، چه مزيت و امتياز ويژه اي دارند كه مثلا دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس فاقد آن هستند؟! شرط «فوق ليسانس» از كجا آمده است؟ و با چه ملاك و معياري به تصويب رسيده است؟ آيا صلاحيت ها در مدارك تحصيلي خلاصه مي شوند؟ بديهي است كه پاسخ منفي است و بسياري از افراد صاحب صلاحيت، از مدارك تحصيلي پائين تري نظير «ليسانس» برخوردارند. شرط «فوق ليسانس» از يكسو، مانع ورود بسياري از افراد صاحب صلاحيت به خانه ملت مي شود و از سوي ديگر، دامنه انتخاب مردم را در محدوده دارندگان مدرك فوق ليسانس محدود و محصور مي كند و اين با بند 8 از اصل سوم قانون اساسي كه بر «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» تأكيد مي ورزد مغايرت دارد و با بند 9 از همان اصل نيز در تعارض است كه بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» تصريح دارد و... اصل 63 قانون اساسي درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصريح مي كند كه «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد».مطابق اين اصل حق تعيين شرايط نامزدها برعهده نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي گذارده شده است و از سوي ديگر مطابق اصل 72 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراي نگهبان است» و اما، «هزار نكته باريكتر ز مو» اينجاست"
بالاخره سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری در پایان بر اساس منطقی و فلسفی حوزوی که اول مرغ بوده است یا تخم آن نظریه ی استصوابی 100 گرم تخم آفتاب گردان برای شرط و شروط نماینده ی بازار مکاره صادکرده است تا که به منتقدان مورد نظر خود در بازار مکاره و شورای نگهبان آلت دست تفهیم و تحمیل کرده باشدکه هر چه زودتر این چنین در شرف اصلاح این مصوبه شرط گذاشتن کار شناسی ارشد برای نا مزدی در باز ار مکاره شوند :
" آيا تخمه شكستن با احكام شرع و قانون اساسي مغايرت دارد؟! معلوم است كه پاسخ اين سؤال منفي است. حالا- باز هم با عرض پوزش- اگر به شرايط نامزد شدن براي نمايندگي مجلس اين شرط هم اضافه شود كه هريك از نامزدها بايد هنگام ثبت نام در حضور ناظران شوراي نگهبان، بازرسان وزارت كشور و معتمدان محلي 100 گرم تخمه آفتاب گردان شكسته و ميل فرمايند!! آيا مي توان ادعا كرد كه اين شرط با مباني اسلامي و اصول قانون اساسي مغايرت دارد؟! و آيا مي توان گفت؛ چون اصل شصت و سوم قانون اساسي اختيار تعيين شرايط نامزدها را برعهده مجلس گذارده نمايندگان محترم حق داشته اند اين شرط را به شرايط نامزدها اضافه كنند و از آنجا كه مصوبه «تخمه آفتاب گردان» با آموزه هاي شرعي و قانون اساسي مغايرت ندارد، شوراي محترم نگهبان نيز موظف به تاييد آن است؟! بالاخره از آن عده از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به اين مصوبه رأي مثبت داده اند، با توجه به تعهد شناخته شده آنان، انتظار مي رود، اين نقيصه خسارت آفرين را اصلاح كنند و از شوراي محترم نگهبان كه پيش از اين با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسي مصوبه ياد شده را رد كرده بود نيز، انتظار مي رود اكنون با توجه به پي آمدهاي منفي اين مصوبه، و مغايرت آن با نص صريح اصول 19 و 20 و بندهاي 8 و 9 اصل سوم قانون اساسي مانع تضييع حقوق مردم شوند"
در خاتمه اینکه در رژیم ضد بشری دزد و غارتگر عو امفریب دین فروش وجنگ افروز که از یک سو فریاد گوش فلک پر کن سر داده می شود که قدرت بر تر وامن و آزاد ترین کشور جهان است و می خواهد ساختار مدیریت جهانی را بر هم ریزد و اصلاحش نماید ومدیریت آن را بر عهده بگیرد . همچنین رهبر ولی وقیح نا مشروع چپ و راست بر سر منبر روضه ی رقی و پیشرفت با ترجیح بند مرثیه ابداع و اختراعات مدراج علمی و فنی و هسته ای و اقتصادی می خواند و تأکید می کند که شگرف های بی بدیل جهانی است ، آنگونه که هر گز رقیبی برابیش متصور و ترسیم کردنی نمی با شد . به خصوص اینکه پیام های نوروزی رشد و شکوفایی و نوآووری های اقتصادی با همت و کوشش مضاعف همراه با جهاد اقتصادی رهبر ولی وقیح نا مشروع همراه است . اما از طرف دیگر رتبه دار جهانی فرار مغز ها در جهان می باشد . اما گذشته از اینکه کم و کیف و بررسی ارزیابی ماهیت مدارک دانشگاهی به خصوص دانشگاه های آزاد که مکاتبه ای دکترای اقتصاد به پاسداران امثال پاسدار محسن رضایی داده می شود. یا بطور تدریس و تشریح ویدئویی مدارک پزشکی یا صدور مدرک انسان کشی داده می شود . ولی اکنون مته ته خشخاش گذاشته شده و سنگ اندازی و کارشکنی شده است که چرا طرح شرایط ورود بازار مکاره داشتن مدرک کارشاسی و بالا تر از آن تصویب شده ،جرم و خلاف قانون می باشد. چونکه این اقدام با مکتب اسلامی خرافاتی جن گیری همراه با دجالی و رمالی ولی وقیح و پاسداران کودتا گر همخوانی ندارد. ناگفته نماندکه تعداد اعضای بازار مکاره کمتر از 300 نفر می باشد.
هوشنگ بهداد
حسين شريعتمداري:صافي نا صاف ! (نكته) 4 خرداد ماه سال 1390
