روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 7 خرداد ماه سال 1390
نقد و بررسی : سر مقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " مجلس با اقتدارم آرزوست! "
"آویزان به قانون شدن و نسخه ی قانونی و مستقل عمل کردن نهاد ها خیلی به طنز و شوخی شباهت دارد تا اینکه بتواند بعنوان رهنمود تعهد و پای بند قانونی در نمایش خیمه شب بازی انتخاباتی – انتصاباتی – تقلباتی بازار مکاره ی نهم موردکار برد داشته باشد"
مشخص نیست که چرا رک و راست نمی گویند که منظور از قانون چیست؟ که هرکه از هر گوشه و کنار رژیم دچار آشفته بازار بی قانون دم از اجرای قلانون و پرهی از قانون شکنی و قانون گریزی می کند . مهمتر اینکه دست آویز هم قانون است . ما معلوم نیست که مگر با وجود ولی وقیح ما ورای قانون دیگر جایی برای قانون و اجرای آن می ماند . زیرا که مگر غیر از این بود که بر اساس قانون که حق به رئیس جمهور داده است که م تواند وزیر کابیه را معزول نماید . برای چه تا از این حق قانونی استفاده شد و وزیر وزارت بد نام ا طلاعات آخوند حیدر مصلحی که عنصری آلت دست و طوطی صفت یک خال بفرمان ولی وقیح می باشد را عزل کرد . ولی بلافاصله ولی وقیح نا مشروع و ارد صحنه شد و وی را ابقاء نمود . حال گذشته از اینکه چگونه موج فشار و تهدید و اتهام با عنوان جریان انحرافی درون دولت شروع شده است . از سوی دیگر با چراغ سبز ولی وقیح پاسدار انگلیسی علی لاریجانی رئیس بازار مکاره به استناد قانون موضع ضد قوه ی مجریه را شتاب داده است. اکنون سر مقاله نویس آویزان به این مانور تبلیغاتی پاسدار علی لاریجانی علیه ی دولت آویزان شده است و زیر پوشش قانون و قانون گرایی خودش مانور تبلیغاتی – تهدیداتی علیه ی دولت حتی بازار مکاره داده است که مقابل دولت ضعیف اقدام نموده است. عجیب که ادعا کرده است که بلی بازار مکاره می بایست مستقل باشد ونه اینکه آلت دست و زیر کنترل دولت باشد . بهر حال با نقل قول کردن از سخنان پاسدار انگلیسی علی لاریجانی پیرامون دوران بنی صدر و رفتار وی با بازار مکاره گماشته و چنین قوه ی مجریه و بازار مکاره ی هشتم را دراز کرده است :
"زماني قوه مجريه مي‌گفت من براي آباداني كشور بايد قدرت را دردست بگيرم. اما بايد توجه داشت كه آباداني بايد در چارچوب قانون ايجاد شود. در اينصورت، ما دچار ديكتاتوري بدخيم نمي‌شديم. رضا شاه و پهلوي بعدي، هر دو به بهانه آباداني نمي‌گذاشتند مجلس در مسير مناسب و در چارچوب قانون عمل كند. رئيس قوه مقننه با يادآوري ضرورت كنترل شدن قوه مجريه توسط قوه مقننه و لزوم حركت قوه مجريه در چارچوب قانون، به درگيري‌هاي بني صدر با قواي مقننه و قضائيه اشاره كرد و گفت: بني صدر، مدام با مجلس نزاع داشت و مجلس را مزاحم مي‌دانست. بايد دانست كه بنا نيست مجلس دردست رئيس‌جمهور باشد، مجلس بايد چارچوب مشخص كند و قوه مجريه در اين چارچوب قانوني حركت كند. نمائيم كه اين اظهارات به دليل كم توجهي رئيس‌جمهور و قوه مجريه به قانون و نگراني‌هائي كه نمايندگان مجلس از اين بابت دارند بر زبان رئيس مجلس جاري شده است. در عين حال، روي ديگر اين سكه اينست كه اگر مجلس هشتم يك مجلس قوي بود، چنين نگراني‌هائي پيش نمي‌آمد. بنابر اين، از هم اكنون بايد تلاش شود تا مجلس نهم يك مجلس قوي و به معناي واقعي در رأس امور باشد"
سرمقاله نویس بخشی از تنش موجود میان دو نهاد حکومتی قوه مقننه و مجریه با هم را ناشی از نمایش خیمه شب بازی انتخاباتی – انتصاباتی – تقلباتی بازار مکاره ی نهم می داند که مدعیان در گیر جنگ قدرت تلاش می کنند که هریک سهم بیشتری از اعضای این بازار مکاره را از آن خود کند . به خصوص اینکه این نمایش خیمه شب بازی تابع رقابت بزرگتر کسب سکوی مقام ریاست جمهوری دوره ی یازدهم می باشد. بهر صورت سرمقاله نویس ادامه ی جنگ قدرت و رقابت ها برای سهم خواهی بیشتر از قدرت که بطور عریان بی قانونی را ابزار تبلیغاتی در راستای اهداف شان کرده اند تا با حذف رقیب خود صاحب قدرت شود . یعنی آشکارا نه سوء استفاده ازقانون که بی قانونی و قانون شکنی ها از سوی دولت و بازار مکاره را چنین توصیف و تشریح کرده است:
"با اينكه تا زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم فاصله زيادي داريم، گروه‌ها و فعالان صحنه تحولات سياسي - اجتماعي با حساسيت بيشتري به مسائل مرتبط مي‌نگرند و تحركات تازه‌اي در جريان است. اين يديده، نشان دهنده حساسيت و اهميت مجلس نهم است. هرچند از اين پديده بايد استقبال كرد لكن روشن است كه آنچه در فعاليت‌هاي سياسي - اجتماعي اهمیت دارد، رعايت قانونمندي و احترام به معيارهاي مدون است كه ميزان پاي‌بندي گروه‌ها و جناح‌ها به قانون و در نتيجه ميزان مقبوليت تصميمات و راهكارهاي پيشنهادي آنها نزد جامعه و نيروهاي فعال در زير ضميمه انقلاب را مشخص مي‌كند و نتايج برآمده از آن را در مقياس انتخابات، ظاهر مي‌سازد. برخي از چهره‌هاي مطرح جبهه اصولگرايان مدتي قبل با رئيس‌جمهور ديدار كرده و پس از رايزني‌ها، كميته 3 نفره‌اي براي پيگيري مواضع اصولگرايان در قبال انتخابات مجلس نهم معرفي شد. صرفنظر از اينكه در اين فهرست سه نفره، چه كساني با چه ويژگيها و معيارهايي انتخاب شده اند، اساس اين اقدام، بطور جدي با معيارهاي قانوني در تضاد و تناقض است، چرا كه اين اقدام اولاً به منزله استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي دولت براي انتخابات است و ثانياً به معناي دخالت قوه مجريه در امر انتخابات مجلس مي‌باشد. "خشت اول" توسط كساني كه خود را در كسوت "معماران مجلس نهم" مي‌بينند، قطعاً كج و ناموزون گذاشته شده است. ايراد جدي و قانوني در اين زمينه آنست كه دولت و رئيس‌جمهور از هرگونه دخالت مستقيم و غيرمستقيم در امر انتخابات منع شده‌اند و در عين حال، درك اهداف و ملاحظات قانونگذار در اين زمينه هم چندان مشكل نيست و در واقع به وضوح سعي شده است مانع شكل گيري يك مجلس فرمان بر از دولت شوند و از ورود وكيل الدوله‌ها به مجلس جلوگيري به عمل آورند، كه البته تصميمي سنجيده، مدبرانه و هوشمندانه است. اما چرا دولتي كه خود را قانونمندترين دولت در طول تاريخ معرفي مي‌كند، چنين اقدامي را بعمل آورده است؟ پاسخ روشن است ولي بهتر است از كنار آن بگذريم و از كساني كه مي‌خواهند "معماران مجلس نهم" باشند بپرسيم كه آنها چرا به چنين تصميمي تمكين كرده اند؟ و چرا هنوز هم سعي دارند فرياد اعتراض و گلايه نسبت به اين بي‌قانوني‌هاي آشكار را يكسره ناديده بگيرند و كم رنگ جلوه دهند؟ مگر اين جماعت چقدر مي‌ارزند كه ما همه چيز نظام را و اعتبار اصولگرائي را و تمامي توان و ظرفيت يك جبهه خوشنام را پاي آنها بريزيم و در بالاترين سطح ممكن حتي از خطاها و قصور و تقصير و بي‌اعتنائي‌هاي عمدي آنها دفاع كنيم و بر آن سرپوش بگذاريم؟ تجربه‌هاي تلخ ماه‌هاي اخير به همگان آموخت كه "اعتماد بيش از حد" منجر به "بي اعتمادي بيش از حد" مي‌شود. به همين دليل. چرا امروز بعضي‌ها مجلس را به هيچ گرفته‌اند و تصريح مي‌كنند كه مجلس در رأس امور نيست؟ به همين دليل. چرا امروز مجلس ما كه قرار بود "عصاره فضايل ملت" و "خزانه گلهاي نادر انقلاب و كشور" باشد، به چنين روزي افتاده كه ديگر حتي "در ذيل امور" هم نباشد؟ اين روزها مي‌گوئيم با كسي عقد اخوت نبسته‌ايم و دولت بايد در چارچوب قانون عمل كند ولي فقط مي‌گوئيم! نتايج تلخ دنباله‌روي طيف قابل توجهي از نمايندگان مجلس از دولت را ديده‌ايم ولي هنوز برخي نمايندگان ما به هر بهانه‌اي به همان راه مي‌روند و با علم به تخلفات آشكار دولت، آنطرفي غش مي‌كنند. واضح است كساني فرياد برخواهند آورد كه مجلس و دولت و نظام با اين حرفهاي حق تضعيف شد و دشمن شاد شد ولي سؤال اينست كه آيا شكل گيري تركيب مجلس آينده در نهاد رياست جمهوري و به دست قوه مجريه، آنهم در نظام جمهوري اسلامي بيشتر دشمن را شاد مي‌كند يا اعتراض به اين خطا؟ چرا بايد با اعتماد بيش از حد به اين و آن، فرصت بدهيم همانها ما را به سادگي و ساده لوحي متهم كنند؟ آنچه در ماجراي هدفمندي يارانه‌ها رخ داد، خوبي‌ها و "احسنت"هايش نصيب دولت شد و عوارض و نارسائي‌هايش به حساب مجلس واريز گرديد. واكنش سريع دولت در قبال كاهش قيمت‌ها در 650 شهر نشان داد كه بسياري از فاكتورها عمداً يا سهواً در نظر گرفته نشده ولي درعين حال سؤال اينست كه در ساير نقاط كشور و از جمله مراكز استان‌ها چطور؟ و چرا نبايد راهكار مناسبي به صورت يكسان و عادلانه براي تمام مردم در سراسر كشور اعمال شود كه قابل دفاع باشد؟
در خاتمه اینکه باز تأکید می شود که تجربه ی بیش از 32 ساله نشان داده است که رژیم ضد بشری کودتایی نا مشروع قانون گریز هر گز نمی تواند تابع قانون باشد و قانونی اقدام کند . زیرا که با وجود ولایت وقیح که رفتار و عملکردش همچون حکومت موروثی استبدادی پادشاهی می باشد با این اختلاف که چون دین تبدیل به ابزار قدرت و ثروت و سکوب شده است . بنابراین بس خطر ناک تر از هر نوع حکومت استبدادی فاشیستی شده است. برای این که ساختار و عملکرد این رژیم نمودی ترسیم و عملی شده از دوران قرون وسطا می باشد چونکه یک رژیم نا متعارف و ضد بشری می باشد که با دنیای کنونی هیچگونه همخوانی و سازگاری نمی تواند داشته باشد . چون یک مستبد دینی همکاره بنام ولی وقیح دارد که ماورای قانون اقدام می کند و به هیچ مرجع و قانونی هم پاسخگوی نمی باشد . لذا چون این رژیم نا مشروع ضد مردمی سخت در گیر جنگ قدرت و ثروت و حذف غیر خودی وخودی منتقد و رقیب می باشد . پس با اعتراف مبنی به بی قانونی و قانون شکنی که از سوی مسئولان نهادها دنبال می شود که جزو زیر مجموعه ی ولی وقیح قانون شکن می باشند . آویزان به قانون شدن و نسخه ی قانونی و مستقل عمل کردن نهاد ها خیلی به طنز و شوخی شباهت دارد تا اینکه بتواند بعنوان رهنمود تعهد و پای بند قانونی در نمایش خیمه شب بازی انتخاباتی – انتصاباتی – تقلباتی بازار مکاره ی نهم موردکار برد داشته باشد.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900307/13900307_01_jomhori_islami_sar_magaleh_پ0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 7 خرداد ماه سال 1390
مجلس با اقتدارم آرزوست!
