روزی نامه ی جمهوری اسلامی 4 شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 130
نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " ريشه‌هاي گراني‌ها و راه‌هاي مهار
"فراموش نشود که این بحران تورم و گرانی از نقش مسئولیت ولایت وقیح و ادعای عدالت محوری بطور وارونه تفکیک نا پذیر نمی باشد"
سرمقاله نویس اعتراف کرده است که افزايش قيمت‌ها در هفته‌هاي اخير كه هر روز بيشتر خود را نمايان مي‌سازد پديده‌اي ناگهاني و پيش‌بيني ناپذير نبود؛ برای اینکه از مدت ها قبل و در آستانه آغاز مرحله اصلاح قيمت‌ها، كارشناسان متعددي چنين شرايطي رشد تورم و گرانی را محتمل مي‌دانستند و نسبت به وقوع آن هشدار مي‌دادند. ولی چون مسئولان دولتی و حکومتی نسبت به هشدار کارشنان اقتصادی توجهی نکردند . پس رشد شاخص قيمت‌ها خصوصاً در حوزه كالاهاي مصرفي موجب شده است که افكار عمومي و كارشناسان را دچار نگراني‌هايي کند که تابلوی علت یابی را چنین ترسیم نموده است:
1-بنابر آمارهاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي، نرخ رشد نقدينگي در آذر ماه سال گذشته به 1/24% افزايش يافته است. اين رشد جهشي همانگونه كه بارها ثابت شده آثار خود را در سال 90 به تدريج نشان مي‌دهد و نخستين چيزي كه اين نقدينگي در چهره افزايش تقاضا در آن ظاهر مي‌شود، كالاهاي مصرفي است كه آحاد مردم بيشترين تعامل را با آنها دارند. نگران كننده‌تر اينكه نقدينگي افزايش يافته در سال 89 قرار است در طول سال جاري هم به تزريق حدود 4 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در هر ماه، متورم‌تر شود. 2 - آمارهاي معتبر جهاني به روشني نشان مي‌دهند متوسط سطح قيمت‌ها در سراسر جهان رو به افزايش است؛ اين افزايش به اين معنا است كه متوسط قيمت كالاهاي وارداتي به كشور ما هم در پي افزايش قيمت‌هاي جهاني، افزايش خواهد يافت. اعمال تحريم‌هاي سياسي عليه كشورمان هم در اين ميان باعث گران‌تر شدن واردات مي‌شود چرا كه در بسياري موارد، هزينه‌هاي واردات مجدد بر اين قيمت‌ها تحميل مي‌شود. با اينحال اين موضوع نمي‌تواند گران شدن كالاهاي داخلي را كه نيازي به واردات ندارند توجيه كند. 3 - اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت كه سهم عمده‌اي در قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليد داخل دارد، از جمله مسائلي است كه در بالا رفتن قيمت‌ها تأثير فراواني داشته است. اين تأثيرگذاري گرچه با اعمال سياستهاي كنترلي و با همكاري اصناف مختلف تا به حال كمتر مجال بروز يافته است اما بي‌ترديد در آينده بيش از اين خود را بر هزينه‌هاي تمام شده تحميل خواهد كرد و اين برخلاف وعده‌هائي است كه بعضي مسئولين ارشد كشور با قاطعيت تمام مي‌دادند و مي‌گفتند در سال 90 نه تنها چيزي گران نمي‌شود بلكه ارزان هم خواهد شد! وجود و حركت غيرقابل پيش‌بيني نقدينگي سرگردان در جامعه كه آمارهاي رسمي آن را تا پايان آذر ماه گذشته بيش از 270 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كنند، تورم ناشي از افزايش تقاضا را كه به تورم پولي مشهور است، افزايش مي‌دهد. اين نقدينگي گذشته از آنكه هر چند وقت يكبار با ورود به حوزه‌هاي كالايي مختلف، باعث رشد حبابي و ايجاد اختلال در روند عرضه و تقاضا در آن حوزه مي‌شود؛ تقاضاي فراواني را در بازار بوجود مي‌آورد كه در پي نبود توليد و عرضه كافي، بي‌پاسخ مي‌ماند و همين بي‌جواب ماندن باعث ايجاد التهاب و كسر موجودي و گراني مي‌شود. در كنار اين مسئله، نبود بهره وري مناسب در صنايع داخلي كه معلول عدم استفاده توليد كنندگان داخلي از ماشين آلات مناسب و روشهاي كم هزينه است، سهم انرژي و سوخت را در قيمت تمام شده توليدات و خدمات داخلي بالا برده است و به اين ترتيب، صنايع داخلي نيز پس از حذف يارانه‌هاي انرژي از قابليت رقابت با محصولات وارداتي برخوردار نيستند و نمي‌توانند كمكي به پاسخگويي نيازهاي جهش يافته داخلي داشته باشند.
بالاخره سرمقاله نویس در پایان جمع بندی خود پیرامون علت یابی رشد بی رویه حجم نقدینگی که موجب رشد تورم و گرانی شده است . البته این پدیده ی شوم مهار ناپذیر توم و گرانی افزایش فقر و بیکاری را بهمراه خواهد داشت را اینگونه برای مسئولان دولتی بررسی و تئوریزه کرده است :
"اول، استفاده از ابزارهاي مالي تعريف شده در نظام پولي و بانكي براي جمع آوري نقدينگي سرگردان در جامعه و هدايت اين نقدينگي از طريق سيستم بانكي به حوزه صنعت و توليد. دوم، بازنگري در بسته سياستي - نظارتي نظام بانكي با هدف تصحيح نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با هدف جذب نقدينگي به بانكها و باز توريع آن در صنعت و خدمات سوم، حمايت از توليد داخلي با بازنگري در رويه‌هاي تجاري و تعرفه‌هاي بازرگاني با هدف اعمال محدوديت در واردات كالاهاي مصرفي و چهارم، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانكي به صنايع با هدف نوسازي ماشين آلات و بهسازي رويه‌هاي توليدي."
در خاتمه اینکه توجه شود که چگونه می تواند باور داشت که اافزایش 9% دستمزد کار گران با رشد نرخ تورم بیش از 24% مطرح شده رابطه و توازنی وجود داشته داشته باشد. در صور تیکه در بازار مکاره ی ارتجاع هشتم صحبت از رشد تورم 40 تا 50% در سال جاری می شود که جزو بخشی از دستآورد های حذف یارانه های حکومتی می باشد . اکنون سئوال تکمیلی این است که تکلیف قشر زحمت کش و تهی دست همچون کار گران چیست که استثمار مضاعف می شوند و بطور گاز انبری زیر فشار قرار دارند؟ حال بماند که دستمزد تصویب شده برای کارگران از سوی دولت و کار فرمان کمتر از یک سوم نرخ دستمزد زیر خط فقر اقتصادی می باشد . بلی این فاصله ی عمیق میان دستمزد کارگران با روند رشد نرخ تورم آن سوی معادله ی عدم واریزی مبلغ 11 میلیارد دلار فروش نفت به خزانه ی دولت است که در جنگ قدرت و ثروت میان دولت و ولی و قیح و سایر نهاد های حکومتی در بازار مکاره ی ارتجاع هشتم مدعی اصول گرا علیه ی دولت مدعی اصول گرا فاش شده است که اثبات دزدی و غارتگری از یک سو واز طرف دیگر بی اعتبار ی ولی وقیح منا مشروع است که پیوسته تأکید بر تعامل میان این نهاد حکومتی اصول گرا با هم نموده است . همچنین جزو بخش نا چیز محصول کودتا گران و یک دست کردن رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی در 32 سال گذشته می باشد . بهر حال فراموش نشود که این بحران تورم و گرانی از نقش مسئولیت ولایت وقیح و ادعای عدالت محوری بطور وارونه تفکیک نا پذیر نمی باشد:
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900221/13900221_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی جمهوری اسلامی 4 شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 130
ريشه‌هاي گراني‌ها و راه‌هاي مهار
