روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 21 خرداد ماه سال 1390
نقد و بررسی : سر مقاله روزی نامه حکومتی جمهوری " از كجا شروع كنيم؟"
"در شرایطی که در رژیم ضد بشری کودتایی نا مشروع پالايش جامعه از پاي بندي مسئولان به قانون و عدالت شروع نشده است. نمی توان انتظار از مردم براي پاي بندي به احكام دينی داشت. به خصوص اینکه دین و احکام آن تبدیل به ابزار قدرت و ثروت و سرکوب و سانسور و عوامفریبی و غارتگری شده است"
بیش از 32 سال است که مدام مردم ایران بدلایل پوچ و واهی آخوند و دستگاه تبلیغات ساخته ی وابسته به آن مورد تهدید و ترور و اتهام و ضرب و شتم و باز داشت و زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و شلاق زدن و قطع کردن اندام و حتی تجاوز واقع می شوند. اما از منظر سرمقاله نویس اینگونه جنایات و تبعیضات ضد انسانی مهم نیست . برای اینکه وی مدافع یک آخوند هیز و چشم چران است که ا دو محافظش که تهاجم به دو نفر کرده که متهم به اراذل اوباش شدند . زیرا که اینان مانع از ربودن یک دختر دانشجو شدند و منجربه مجروح شدن آخوند شده است .بنابراین اکنون سناریوی وارونه برای این حادثه گزارش شده است. آنگونه که موجب شده است که قلم بر دست با اشک تمساح ریزی برای این آخوند اشاره به نا مساعد بودن شرایط و فساد در جامعه کند و ادعا نماید که این حادثه سبب بر انگیخته شدن احساسات مردم و واکنش های مختلف در جامعه از جمله چند تن از مراجع تقلید یا آخوند های حوزوی مفت خور و مرتجع حامی ولی وقیح شده است . در صورتی که عامل و علت اصلی اش حاکمان رژیم ضد بشری غارتگر و سر کوبگر و دین فروشان و وارونه گویان می باشند که دین و قانون را ابزار قدرت و ثروت وحفظ آن کرده اند. اما برخورد کردن با اینگونه وقایع جدا از تبعیض آشکار دفاع و حمایت از قشر مفت خور وانگل آخوندهای حکومتی می باشد . از سوی دیگر هدف اخطار دادن یا متهم کردن برخی ی از نهاد ها و مسئولان دولتی می باشد . از جمله اینکه اذعان شده است که مسئول مستقيم اجراي طرح امنيت اخلاقي، بر عهده ی نيروي انتظامي سر کوبگر است و افزوده که اين نيرو فقط درصورتي مي‌تواند به وظيفه ی سرکوبگرانه ی خود در اين زمينه انجام وظیفه و عمل كند كه همه دستگاه‌هاي سرکوبگر دیگر با عوامل اجرائي همراهي کامل داشته باشند و از ايجاد مانع بر سر راه خودداري نمايند. جالب است که قلم بر دست به وجود شکاف و اختلاف در رأس رژیم ضد بشری که ناشی از ادامه ی جنگ قدرت و ثروت می باشد فاش ساخته است كه موضع گیری های بالاترين مقامات اجرائي كشور،پايه‌هاي گشت سرکوبگر ارشاد را سست کرده است . چونکه با طرح امنيت اخلاقي برخورد منفي مي‌كنند. پس طبیعی است كه هنجارشكنان هر روز گستاخ‌تر م شوند و نيروي انتظامي سرکوبگر نتواند به وظيفه خود در اين زمينه به درستي و با قدرت و قوت عمل كند.
مهمتر اینکه سرمقاله نویس بیشتر اعتراف کرده و لو داده یا انتقاد نموده است که از سوی دیگر در لايه‌هاي مختلف بدنه اجرائي كشور اين تفكر انحرافي وجود دارد كه براي رعايت حجاب نبايد الزامي وجود داشته باشدچون كه حجاب اجباري نه تنها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند بلكه حساسيت‌ها را بالا مي‌برد و موجب عصيان مي‌شود و ميزان گريز از حجاب را افزايش مي‌دهد در ادامه . آنگونه افسوس خورده است که گفته متأسفانه در سطوح علمي و فكري به اين پديده انحرافي توجهي نمي‌شود و صاحبنظران به اين موضوع با نگاه تحليلي و علمي نمي‌پردازند و همين بي‌تفاوتي موجب شده طرفداران اين نظريه احساس كنند آنچه مي‌گويند درست است و بايد آنرا به اجرا در آورند!
باز هم جالب است که اعتراف شده است که شعار رو سری یا تو سری حجاب اجباری در سطوح علمی و فکری حامی و طرفدار ندارد . بهمین دلیل نظريه پردازان ضروري بودن حكم ديني حجاب را ناديده می انگارند و وظيفه نظام حكومتي فاشیستی ديني در اين زمينه را به فراموشي می سپارند. بالاخره اینکه به نكته ی دیگری که سرمقاله نویس منتقد اشاره کرده است آنچنان که . اذعا ن نموده که این چنین موضع گیری های متناقض که به شیوه های حجاب ترکیه و سوریه اشاره می کنند راه رسيدن به جامعه مطلوب، اجراي صحيح همه احكام اسلام ولایت فقاهتی را با مشکل مواجه نموده است. مضحک تر اینکه بدون اینکه توضیح داده باشد که با بودن ولی وقیح همکاره ی قانون شکن دیگر در این نظام بی قانون معنی و مفهومی ندارد . ولی اعتراف به قانون شکنی آشکار از سوی مجریان کرده است . طوریكه اعمال مسئولان در بسياري ازموارد با آنچه مي‌گویند منطبق نمي‌يابند. برای اینکه قانون در همه زمينه‌ها اجرا نمی شود. طوری که از مرز قانون تجاوز می شود و اجراي قانون دچار تبعيض می گردد. مهمتر اینکه به مردم و قانون احترام گذاشته نمی شود . همانگونه که اذعان کرده است در مبحث عدالت نيز رژیم ضد بشری دچار مشكل هست . پس . مردم حق دارند حاكمان اعتقاد نداشته باشند و و به توصيه‌هاي آنها عمل نکنند چونکه شاهد می باشند آنها را در اجراي عدالت در همه زمينه‌ها صادق نیستند.
خلاصه اینکه در پایان سر مقاله نویس تأکید کرده است در عين حال كه حاكمان خودشان نسبت به اجرای قانون و عدالت بي‌اعتنا مي باشند. نمي توان از مردم انتظار داشت تاکه به قانون و عدالت پاي بندي نشان دهند و به احكام ديني که سنبل و منادی اش ولی وقیح نا مشروع قانون شکن است عمل كنند. برای اینکه در این رژیم ضد بشری کودتایی نا مشروع پالايش جامعه از پاي بندي مسئولان به قانون و عدالت شروع نشده است تا که انتظار از مردم براي پاي بندي به احكام دينی باشد. به خصوص اینکه دین و احکام آن تبدیل به ابزار قدرت و ثروت و سرکوب و سانسور و عوامفریبی و غارتگری شده است.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900321/13900321_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 21 خرداد ماه سال 1390
از كجا شروع كنيم؟
