روز نامه ی جمهوری اسلامی چهار شنبه 28 مرداد ماه سال 1388

نقد و بررسی سر مقاله " گراني هاي مقطعي ريشه در كجا دارد"

"وقتی که رژیم از رأس تا ذیلش آلوده به فساد و رشوه و غارتگری و تبعیض و بی قانونی و بی عدالنتی و باند بازی مافیائی می باشد دیگر جای سئوال کردن ندارد که ریشه گرانی کجاست "

اين داستان حكايت گرانی اقلام مورد نیاز و ضروری مردم قبل از فرا رسیدن شروع ماه رمضان را مقاله نویس به اسب عصاری تشبیه کرده است که هرساله مسئولان به دولت نسبت به گرانی هشدار می دهند و دولت هم مثل همیشه بی توجه از کنار آن می گذرد ورد می شود . زیرا که دولت مدعی ساده زیست و عاشق خدمت گزار دروغین مردم دارد . جالب است که مقاله نویس در ادامه افزوده است كه این سیاست نه فقط در ماه مبارك رمضان بلكه در آستانه عيد نوروز وشب يلدا وبازگشايي مدارس و... همچنان تكرار مي شود و گويي پاياني براي آن وجود ندارد .

البته سرمقاله نویس همانگونه که عنوان مقاله سئوال پیرامون گرانی های مقطعی است که ریشه در کجا دارد؟ از ریشه ی گرانی پرسش کرده ولی خودش هم بطور دقیق نگفته که ریشه کجاست ؟ زیرا که نمی خواهد اعتراف کند و بگوید خانه از پای بست ویرانست خواجه در فکر نقش ایوانست . ضمن اینکه مقوله هائی همچون عدم باور به تئوری اقتصادی که پاسدار گماشته احمدی نژاد اعتراف کرده است و حجم 3 برابر واردات نسبت به صادرات وتک محصولی بودن اقتصاد کشور یعنی متکی به در آمد نفت وواردات بودن و حاکم کردن سیاست انگلی و واسطه گری ناشی از واردات کالاها و حضور باندهای مافیائی غار تگران وابسته به دولت و حامی حکومت به خصوص نقش آنانی که انحصار واردات کالاهای مورد نیاز را در اختیار دارند و از مزایای رایانه ای دولت بره می برند . از طرف دیگر آن روی سکه ی گرانی ریشه در جمله قصار معروف خمینی شیاد دارد که گفته بود اقتصاد مال خر است که اکنون اینان بطور دربست اقتصاد را در اختیار خودشان گرفته و انحصاری اش کرده اند . به ویژه اینکه بخشی از اینان دست به کودتا زده اند و رقیب را ز صحنه حذف کرده اند. زیرا که خودشان می خواهند بطور انحصاری صاحبش شوند . همچنین ادامه ی تز معروف ارزانی مشکل است نه گرانی دوران ساز ندگی رفسنجانی مکار و غارتگر و بساز و بفروش می باشد.

آخر زمانیکه یادداشت روز نویس امروز ورق پاره ی کیهان بنام حمید حمیدی ضمن اینکه بطور کمدی ادعای وراونه کرده است که قاضی نماینده خدا و تأمین و برقرار کننده ی عدالت برروی زمین است . آنهم دستگاه قضائیه ای که خودش مدافع کلان دزدان و دشمن محرومان و آفتابه دزدان است که آلوده به فساد و رشوه و تبعیض وبی عدالتی است. زیرا که در ادامه ی ادعای کمدی اش با تناقض گوئی کردن اعتراف کرده است که 8 سال است که پیشنهاد منشور 8 ماده ای لوطی جماران مبارزه با فقر و تورم و گرانی و بیکاری و رشوه و رانتخواری و تبعیض نه اینکه اقدامی برای اجرا و عملی شدنش نشده است ، بلکه بر عکس اقدام شده است . همچنانکه ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی 4 سال پیش پاسدار گماشته احمدی نژاد درست عملکرد منفی ووارونه داشته است. بنابراین چگونه از این نظام از رأس تا ذیل آلوده به فساد و رشوه و غارتگری و تبعیض و بی عدالتی و بی قانونی می توان انتظار داشت که در فضای آشفته دزد بازار که جنگ قدرت و انباشت ثروت سخت ادامه دارد و کودتای پاسداری اتفاق افتاده است و حساب و کتابی در کار نیست. آنگونه که دولت نه هیچگونه پاسخی به پرسشگران و منتقدان خود نداده است که سئوال کرده اند در آمد 300 میلیارد در آمد ناشی از فروش نفت کجا رفته است؟ یا اینکه چرا رقم بیش از یک میلیارد دلار فروش نفت به خزانه واریز نشده و مفقود گشته است . اکنون وقتی که فساد اقتصادی و کلان دزدی ها آنچنان عیان شده است که نیاز به بیان نمی باشد. پس چگونه می توان سئوال نمود و بررسی کرد که ریشه ی گرانی کجاست؟ زیرا که اگر قرار بود که پاسخ ریشه ای به اینگونه سئوالات داده شود البته ضرورت نداشت تا که کلان دزدان و صاحبان ثروت های باد آورده ی نجومی به وجود آید؟ یا ضرورت نداشت آنگونه چوب حراج بر منابع و ذخایر طبیعی کشور زده شود که عباس پا لیزدار اسامی 44 دانه درشت مفسدان و غارتگران و دزدان بیت المال را در دانشگاه همدان اعلام و افشا نماید که شاهد بودیم به جای رسیدگی متهمان مفسد و غارتگر خود افشاگر باز داشت و بازجوئی و زندانی و محکوم شد تا دیگر کسی جرأت نکند به یاران و نمایندگان و حامیان دزد و غارتگر لوطی جماران نا مشروع دست به اینگونه افشاگری بزند.

از سوی دیگر عجیب است وقتی که رئیس دولت اعتراف کرده است که باور به تئوری اقتصادی ندارد که این اعتراف بار ها از سوی احمدی توکلی رئیس کمیسیون پژوهش های استراتژیکمجلس ارتجاعی و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس کمدی و دکوری و انتصابی نقل قول شده است . ولی سرمقاله نویس از طرف دیگر با اتکا به فاکت اقتصادی اینگونه به بخشی از ریشه ی رشد گرانی اشاره کرده است :

"اقتصاددانان براي تورم علل و ريشه هاي مختلف و متعددي ذكر مي كنند از جمله پيشي گرفتن تقاضا از عرضه كه به تورم ناشي از كمبود عرضه منجر مي شود و يا افزايش شديد و غيرمتناسب نقدينگي در جامعه كه به رشد حباب گونه تقاضاهاي اجابت نشده از سوي عرضه مي انجامد "

مورد دیگر عامل گرانی اعتراف به 6 برابر بودن تعداد واسطه ها در ایران نسبت به معیار جهانی است که معنی و مفهومش این است که در سیستم اقتصاد وارداتی توزیع دست به دست گشتن کالا ها 6 برابر از معیار جهانی بیشتر است . بنابراین یا 6 برابر دست به دست شدن توزیع کا لاها اگر چنانچه هریک 10% سود برروی قیمت بکشند 60% موجب افزایش قیمت می شود . این اعتراف اثبات کننده نقش انگلی وواسطه گری اقتصاد آلوده ورشکست وارداتی با کمبود فاحش میزان عرضه نسبت به تقاضا و واردات در برابر تولیدات داخلی می باشد که توضیح آن چنین است :

"بنابر آمارهاي تقريبي موجود سرانه هر واحد صنفي به طور معمول در جهان 30 به يك است در حاليكه اين آمار در كشور ما 5 به يك است . به عبارت ديگر در ايران به ازاي هر پنج نفر يك واحد صنفي خرده فروشي و خدماتي وجود دارد". "

در خاتمه اینکه زمانیکه رقابت جنگ قدرت و ثروت باند های غالب و مغلوب آنگونه است که برای حذف رقیب از صحنه و انحصاری کردن قدرت و ثروت دست به کودتا با تقلبات گسترده زده شده است و برای کنترل اوضاع و سرکوب گری و ضرب و شتم کردن معترضان که با وحشی ترین شیوه های ضد انسانی کشتن و مجروح نمودن و باز داشت و شکنجه های جسمی و تجاوزات اجباری جنسی باز داشت شدگان با اعتراف گیری و بیداد گاه های نمایشی و فرمایشی تشکیل دادن و سران رقیب مغلوب مورد بدترین توهین ها و اتهامات خیانت و قتل و جاسوسی برای بیگانه قراردادن که متهم به بر انداز انقلاب مخملین هم شده اند. از سوی دیگر وضعیت اسف بار ورشکستگی اقتصادی دولت و اوضاع طاقت فرسای معیشتی مردم که همراه با رشد تورم و گرانی و فقر و بیکاری می با شد. بدتر اینکه هیچگونه چشم انداز مثبت بهبود یاوضاع وجود ندارد . زیرا که مفسدان اقتصادی و کلان دزدان صاحب ثروت های باد آورده ی نجومی نه اینکه دست بر دار غارتگری و دزدی های بیشتر نمی باشند ، بلکه پر اشتها تر از قبل مشغول چپاول گری می باشند و بموازات آن نهاد ها و باندهای ما فیائی حکومتی و دولتی هم از رانت ها و رایانه های دولتی استفاده می کنند ونبض اقتصاد و بازار را در اختیار خود دارندکه در نهایت نه اینکه مشکل تورم و گرانی حل شدنی نمی باشد ، بلکه هرروز وضعیت نا بسامان اقتصادی کشور و معیشتی مردم بدتر از روز قبل می شود . پس تنها راه حل از این شریط تلاش پیگیر برای تغییرات دمکراتیک در ایران و بر زیر کشانیدن غار تگران ودزدان و دین فروشن و جنگ افروزان کودتا گر استبدادی می باشد .

http://www.jomhourieslami.com/1388/13880528/index.html

هوشنگ – بهداد

چهار شنبه 28 مرداد ماه سال 1388