گزیده خبرهای 23 مرداده 90 قسمت - 2
استراحتگاه مخصوص دانشجویان دختر در قطر/عکس
قطر بزرگ تر است یا ایران؟ چرا نه چنین استراحتگاهی برای دختران دانشجو در ایران وجود ندارد ، بلکه هر وز یا خوابگاه شان مورد یورش و بررسی واقع می شود ودور بین نوابسته برای کنترل نصب می شود . یا از خوابگاه به بیرون پرتاب می شوند و یا اخراج و محدود تر می شود . یا اینکه طرح جنیستی همراه با پادگانی و گورستانی و حوزوی کردن اجرا می شود؟
دادستان تهران عليه سرپرست روزنامه ايران اعلام جرم كرد.خبرگزاري فارس: دادستان تهران به عنوان مدعي‌العموم عليه سرپرست روزنامه ايران به اتهام جريحه‌دار كردن عفت و اخلاق عمومي اعلام جرم كرد.
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=9005221358
در ادامه ی جنگ قدرت و ثروت این دیگر بیش از حد مسخره است که جانشین سعید مرتضوی قاتل و بدنام علیه ی علیه ی ورق پاره ی دولتی ایران اعلام جرم کرده است . برای اینکه هر دو طرف مدعیان شاکی و متهم متعلق به باندهای مافیایی کودتایی اصول گرا می باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي انقلاب، در اعلام جرم دادستان تهران آمده است: روزنامه ايران در ضميمه مردادماه سال 90 با عنوان «خاتون1» به درج مطالبي راجع به حجاب و اعتقادات زن مسلمان ايراني پرداخته و با حمله به چادر و حجاب و عفاف به ترويج اباحه‌گري در حوزه پوشش اسلامي مطالبي را درج كرده است كه جريحه‌دار كننده عفت و اخلاق عمومي است. در اين اطلاعيه آمده است: مراتب جهت رسيدگي به دادسراي فرهنگ و رسانه اعلام شده است
تحليل رسايي از اقدام امروز روزنامه ايران در گفت‌وگو با فارس:جريان انحرافي با پيروي از حزب كارگزاران به دنبال 2 قطبي‌سازي فرهنگي است.خبرگزاري فارس: عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با اشاره به اقدام امروز روزنامه ايران در توهين به حجاب برتر گفت: جريان انحرافي با پيروي از حزب كارگزاران به دنبال 2 قطبي‌سازي فرهنگي و انحراف افكار عمومي از مفاسد اقتصادي اين جريان است.
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=9005221257
این آخوند لمپن و هتاک و فحاش فرصت طلب مدافع سرسخت و سینه چاک دولت و رئیس جمهور اکنون بدلیل حفظ صندلی خود در دوره ی نهم بازار مکاره فرصت طلبانه دچار دگردیسی تا کتیکی شده است و با خوشرقصی و دم تکان دادن برای جریان کودایی غالب علیه جریان مغلوب و متهمان انحرافی درون دولت این چنین موضع گیری کرده است که مورد استقبای خبر گزاری دروغ پرداز پاسداران فارس واقع شده است.
حكم دادگاه صادر شد؛صدور حكم قصاص براي قاتل فرزند شهيد هاشمي.خبرگزاري فارس: بعد از نتيجه ندادن تلاش‌ها براي جلب رضايت اولياي‌دم، قاتل فرزند شهيد هاشمي با حكم دادگاه به قصاص محكوم شد.
آنچنان دامنه ی اختلافات و رقابت ها افزایش یافته است که غارتگری ها موجب رشد قتل و جنایت و انتقام گیری میان خانواده های پاسداران کشته شده ی جنگ شده است
به گزارش خبرنگار حوادث فارس، ساعت 8 شب اول آذر سال 88 مأموران مركز فوريت‌هاي پليسي تهران بزرگ از وقوع يك جنايت هولناك باخبر شدند. مأموران با حضور در حوالي ميدان نور در غرب تهران متوجه شدند يك زن و شوهر در منزل مسكوني‌شان به طرز فجيعي به قتل رسيده‌اند. با آغاز تحقيقات مشخص شد مرد مقتول به نام سيد مرتضي فرزند شهيد سيد مجتبي هاشمي است كه قاتل يا قاتلان، وي و همسرش را به قتل رسانده‌اند. بر اساس اين گزارش با پيگيري پليس پس از گذشت 12 روز، برادر وي به ارتكاب قتل اعتراف كرد و مدعي شد به خاطر حسادت دست به اين جنايت زده است. وي گفت: حسادت به برادرم باعث شد تا چشمانم كور شود و مانند يك مهمان عادي به خانه‌اش بروم. از فرصت به‌دست آمده استفاده كردم و با چاقويي كه از آشپزخانه خانه مقتول برداشتم ابتدا همسر وي و سپس برادرم را زماني كه در حال استحمام بود غافلگير كردم و به قتل رساندم. متهم بر اساس ادعايي كه درخصوص ابتلا به جنون و بيماري رواني داشته به كميسيون پزشكي فرستاده شد تا در خصوص سلامت رواني وي تحقيقات لازم انجام شود. سرانجام بعد از انجام تحقيقات لازم، قرار مجرميت متهم از سوي دادسراي جنايي تهران صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داده شد كه اولين جلسه محاكمه در تاريخ 4 اسفندماه سال گذشته در شعبه 113 به رياست قاضي محمدسلطان همتيار برگزار شد. با توجه به درخواست طرفين اين جلسه به صورت غيرعلني برگزار شد اما به دلايلي اين جلسه تجديد و زمان ديگري براي رسيدگي به اين پرونده تعيين شد. بعد از گذشت حدود 5 ماه از اولين جلسه، صبح روز 22 تيرماه آخرين جلسه محاكمه در همين شعبه و باز هم به خواسته طرفين به صورت غيرعلني برگزار شد. با توجه به تكميل شدن تحقيقات، متهم پرونده آخرين اظهارات خود را بيان كرد و قاضي همتيار ضمن اعلام ختم جلسه، صدور حكم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موكول كرد. به گفته برخي، با وجود انكار اتهامات توسط متهم پرونده با وجود اعترافات اوليه، اولياي دم مقتول از اتهام متهم گذشت كرده‌اند و فقط اولياي دم همسر سيد مرتضي خواستار قصاص متهم هستند و تاكنون تلاش‌ها براي جلب رضايت آنها نتيجه نداده است. سرانجام تلاش‌ها براي جلب رضايت اولياي دم نتيجه نداد و دادگاه متهم را به قصاص محكوم كرد
وكيل خانوادگي هاشمي رفسنجاني در گفت‌وگو با فارس:دادگاه انقلاب مي‌تواند اتهام تبليغ عليه نظام فائزه هاشمي را بررسي كند.خبرگزاري فارس: وكيل خانوادگي هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: جرم عليه امنيت يعني براندازي و نظام اسلامي اينقدر ضعيف نيست كه با يك فعاليت تبليغي از بين برود اما در عين حال دادگاه انقلاب براساس قانون مي‌تواند اتهام تبليغ عليه نظام فائزه هاشمي را هم بررسي كند.
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=9005221092
مشخص است هر زمان رفسنجانی یک اقدامی می کند که مورد خوشآیند ولی وقیح نا مشروع و منفور نیست . بلافاصله از طریق پیگیری پرونده ی فرزندان یا فامیل هایش اقدام می شود. ازجمله در دیدار اخیر کار گزاران رژیم با ولی وقیح منفور حضور نداشت . برای تلافی کردن و کشیدن رفسنجانی پرونده ی فائزه رفسنجانی دو باره گشوده شده است .
محمود عليزاده طباطبايي وكيل خانوادگي هاشمي رفسنجاني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به اتهام فائزه هاشمي مبني بر تبليغ عليه نظام، گفت: آقاي رياحي كه وكيل پرونده فائزه هاشمي است، چنين ديدگاهي دارد كه دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اتهام تبليغ عليه نظام را ندارد. وي در اين باره افزود: قطعاً تبليغ عليه نظام جرم امنيتي نبوده و جرم سياسي است، اما چون جرم سياسي در قوانين ما تعريف نشده و در عوض در قانون مجازات اسلامي آمده است كه فعاليت تبليغي عليه نظام زير مجموعه جرائم امنيتي است، به اعتقاد بنده چون قانون اساسي قانون برتر است و زماني كه بين قانون اساسي و قانون عادي تناقض وجود داشته باشد، قاضي مي‌تواند به قانون اساسي رجوع كند. وكيل خانوادگي هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه اگر بنده قاضي بودم هرگز تبليغ عليه نظام را جرم عليه امنيت تلقي نمي‌كردم، تأكيد كرد: جرم عليه امنيت يعني براندازي و نظام اسلامي اينقدر ضعيف نيست كه با يك فعاليت تبليغي از بين برود اما در عين حال دادگاه انقلاب براساس قانون مي‌تواند اتهام تبليغ عليه نظام فائزه هاشمي را هم بررسي كند. عليزاده طباطبايي همچنين اظهار داشت: ماده 500 قانون مجازات اسلامي سومين ماده‌اي است كه زيرمجموعه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي قرار دارد لذا اتهام تبليغ عليه نظام هم مي‌تواند در دادگاه انقلاب بررسي شود. وي در پايان اين گفت‌وگو از درخواست استمهال وكيل فائزه هاشمي ابراز بي‌اطلاعي كرد.
